« بزرگداشت دكتر طبيبيان | خانه | مصاحبه با نيويورک تايمز »

آيا بحران هسته‌اي منفجر مي‌شود؟

پنجشنبه [4 خرداد 1385] با برخي از دوستان خارج از شهر بوديم. گرچه تجمعي تفريحي بود ولي طبق معمول مهمترين موضوعِ گفتگوهاي پراكنده، "سياست" بود و طبعاً بحث هسته‌اي جذابتر مي‌نمود. در اين ميان از طريق تماس تلفني و SMS دو تن از دوستان مطلع شدند كه به نقل از البرادعي ايران توقف غني‌سازي اورانيوم را پذيرفته است، گرچه اين خبر با تحليل من انطباق نداشت و به صورت شوخي و شايد كمي هم جدي قبلاً به آقاي حجاريان گفته بودم كه خيلي در بند خبر نيستم، خبري كه به تحليل من نخورد را به سينه ديوار مي‌كوبم!

اما اين بار ظاهراً قضيه جدي‌تر بود، به همين دليل گفتم كه خبر چندان دقيق نيست و بايد منتظر بود تا اصل قضيه روشن شود، اما اگر هم درست باشد، پذيرش چنين سياستي را مي‌توان در اين شرايط به پذيرش قطعنامه 598 تشبيه كرد. با اين توضيح كه اگر پس از وقايع متعدد در جبهه‌ها سقوط هواپيماي ايرباس در خليج فارس از سوي ناو وينسنس در آن ماجرا تعيين‌كننده بود، در ماجراي اخير، پس از اوضاع كردستان و خوزستان و بلوچستان و كرمان، تأثير نهايي از سوي قضاياي آذربايجان بوده كه منجر به پذيرش توقف غني‌سازي شده است. اما در هر حال بايد صبر مي‌شد تا اصل خبر روشن شود و چون در آن شب رسانه‌هاي خارجي به قضيه نپرداختند، معلوم شد كه مسأله چندان مهم نبوده، صحبت‌ها و اخبار روزهاي بعد هم نشان داد كه در همچنان بر پاشنه پيشين مي‌گردد. قصدم از ذكر اين مقدمه اين است كه تحليل خود را از علل اصرار ايران بر سياست موجود و مخالفت با پيشنهادهاي غرب و اين كه راه‌هاي مختلف چه هزينه‌ها و تبعاتي براي ايران دارد را بيان كنم.
قبل از ورود به بحث نكته‌اي را بايد متذكر شد. بسياري از افرادي كه قضاياي ايران از جمله مسأله هسته‌اي را تحليل مي‌كنند از دو منظر دچار خطاي تحليل مي‌شوند. يكي از منظر رواني؛ بدين معنا كه اين افراد چون معتقدند، حكومت پايه دموكراتيك قوي و قابل قبولي ندارد، پس لزوماً ترسو و سازش‌كار است و در اثر فشار زياد عقب‌نشيني مي‌كند و بقاي خود را بر ايستادگي ترجيح مي‌دهد، چون با ايستادگي مقدمات سقوط و فروپاشي خود را فراهم مي‌كند.
برخي افراد از زاويه ديگري كوتاه آمدن را نتيجه مي‌گيرند، بدين معنا كه خود را جاي تصميم‌گيرندگان فرض مي‌كنند و معتقدند كه عقلانيت و حساب دو دو تا چهار تا حكم مي‌كند كه حكومت در برابر اصرار به غني‌سازي كوتاه آيد و از سوي ديگر چون حكومت را واجد چنين عقلانيتي مي‌دانند، طبعاً نتيجه مي‌گيرند كه حكومت از مواضع خود عقب‌نشيني خواهد كرد، و پذيرش قطعنامه 598 مصداق مهمي براي تأييد اين ادعا ذكر مي‌شود.
اما اين دو مبناي استدلال ضعيف و حتي غلط است. در مورد اول بايد گفت كه معلوم نيست كه صاحبان قدرت از جايگاه و موقعيت مردمي خود تصوري مشابه ديگران داشته باشند. آنان ممكن است خود و حكومت را از حيث حمايت مردمي و قوت و استحكام در شرايط مناسب و خوب و حتي بهترين شرايط ارزيابي كنند، يا ممكن است كه به نحو ديگري قضيه را ارزيابي كنند، بدين معنا كه حكومت در دو راهي بد و بدتر قرار گرفته باشد و كوتاه آمدن و پذيرش پيشنهادهاي اروپا، راه بدتر تلقي شود به عبارت ديگر ايستادگي از نظر حكومت واجد تبعات و عوارض بد ولي نسيه باشد، اما عقب‌نشيني واجد تبعات بدتر و نقدي باشد در واقع مثل حفظ يك سنگري است كه آتش تهيه دشمن بر روي آن زياد است، اما دستور عقب‌نشيني صادر نمي‌شود، زيرا حفظ همين خط لرزان امكان‌پذيرتر از خط بعدي است كه مي‌خواهند به آن عقب‌نشيني كنند. اگر شكست در خط موجود احتمالي باشد، شكست در خط بعدي قطعي است، اگر شكست در خط موجود افتخارآميز باشد، شكست در خط بعدي با ذلت است. بنابراين بايد به اين نوع تحليل‌ها هم از سوي حكومت و صاحبان قدرت عنايت داشت.
اما اشكال دوم در تحليل برخي از افراد بارزتر است. زيرا افراد تصميم‌گيرنده را صاحب عقلانيتي مشابه خود دانسته و نتيجه مي‌گيرد كه حكومت شرايط غرب را مي‌پذيرد. اين منطق نيز دو نقطه ضعف دارد، اول اين كه اطلاعات افراد بيرون و تحليلگران مستقل لزوماً مطابق اطلاعات مسئولين نيست تا در نتيجه هر دو گروه يكسان تصميم‌گيري كنند، شايد اگر اطلاعات مسئولين را به تحليلگران مذكور بدهيم، اينان هم به همان نتيجه حكومت برسند. از سوي ديگر معلوم نيست معيارها و ارزش‌هاي طرف حكومت براي تصميم‌گيري مشابه معيارها و ارزش‌هاي ما باشد، به عبارت ديگر با اطلاعات مساوي و مشابه ممكن است دو فرد متفاوت دو تصميم كاملاً متضاد بگيرند، زيرا معيارهاي آنان براي تميز خوب از بد متفاوت و حتي متضاد است.
تحليل‌هاي مبتني بر عقب‌نشيني يك اشكال ديگر هم در عمل دارد زيرا آنها معلوم نمي‌كنند كه ايران كي و در چه شرايطي كوتاه آمده و راه سازش را بر مي‌گزيند، در هر مقطع زماني پيش‌بيني سازش مي‌شود اما وقتي كه ايران شرايط مطرح شده را نمي‌پذيرفت، عقب‌نشيني و سازش به آينده و مرحله بعد موكول مي‌شود، و در واقع ارزش تحليل اين ديدگاه از ميان مي‌رود. گرچه به نظر من هم ايران در نهايت قطعنامه‌هاي صادره را خواهد پذيرفت، اما اين امر وقتي رخ مي‌دهد كه از نظر حكومت حجت براي عقب‌نشيني تمام شود، و تصور مي‌كنم كه اين كار علي‌القاعده قبل از صدور قطعنامه از سوي شوراي امنيت و طي يكي دو مرحله بعد از آن رخ نخواهد داد.
با اين توضيحات مي‌كوشم كه عوارض و تبعات پذيرش دستورالعمل و پيشنهادهاي اروپا از طرف دولت ايران را شرح دهم، با اين قيد كه اين تبعات و عوارض متوجه حكومت ايران است و حكومت هم در حال مذاكره يا در مقام تصميم‌گيري نسبت به اين مسأله است و پرداختن به منافع و مضار اتخاذ چنين تصميمي براي جامعه و مردم ايران موضوع اين مقاله نيست.
1ـ يكي از بدترين تبعات پذيرش تعليق غني‌سازي، صحه گذاشتن دولت ايران بر پايه استدلال غربي‌ها بويژه آمريكا در مورد حكومت ايران است، زيرا منطق آنان در منع دستيابي حكومت ايران به غني‌سازي بر ناصالح و غير مسئول بودن حكومت ايران استوار است و از نظر مقررات آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي و قوانين بين‌المللي هيچ منعي براي ايران جهت داشتن غني‌سازي وجود ندارد. براي فهم اهميت اين مطلب مي‌توان مثالي زد، اگر فرد يا افرادي كسي را به زور و اجبار از مالكيتي محروم كنند، [مثلاً پول او را بگيرند] شايد برحسب شرايط فرد مظلوم بپذيرد كه احقاق حق خود را پيگيري نكند، اما اگر آن افراد، پول را به اين دليل از فرد بگيرند كه او را بالغ و رشيد و در نتيجه صالح در تصرف پول ندانند، در اين صورت قضيه خيلي فرق مي‌كند و مسأله فقط پول از دست رفته نيست، بلكه مسأله نقض يك موضوع بسيار مهم چون رشد و بلوغ است كه از فرد دريغ مي‌شود. پذيرش تعليق غني‌سازي اورانيوم از طرف دولت ايران دقيقاً به منزله اعتراف به غيرمسئول بودن حكومت ايران است.
2ـ حكومت ايران مدعي است كه اجماع جهاني عليه آن وجود ندارد، و از همين جهت هم مقاومت در برابر خواست غرب را امري ممكن و طبيعي مي‌داند، اما پذيرش تعليق غني‌سازي به منزله صحه گذاشتن بر وجود چنين اجماعي است كه در اين صورت بايد يا نظام بين‌الملل را كاملاً ظالمانه و ضد انساني معرفي كنند يا اين كه بپذيرند كه رفتار ايران موجب چنين اجماعي شده كه هر دو مورد تبعات خاص خود را دارد.
3ـ يكي از تكيه‌گاه‌هاي حكومت فعلي حمايت افكار عمومي جهان سوم و بويژه كشورهاي اسلامي است، كه صادقانه علاقه‌مند هستند كه دولت يا كشوري در برابر يكه‌تازي‌هاي آمريكا ايستادگي كند، گرچه آنان ترجيح مي‌دهند كه اين امر از سوي كشورهاي ديگر غير از كشور خودشان صورت گيرد، و به همين دليل سياست‌هاي ايران نزد اين گروه‌ها [حداقل توده‌هاي آنان] محبوبيت خاصي دارد كه با عقب‌نشيني از اين سياست، قبل از اين كه واقعه خاصي چون تحريم و جنگ رخ دهد، تمامي اين محبوبيت زايل خواهد شد.
4ـ يكي ديگر از اثرات منفي پذيرش پيشنهادهاي اروپا و آمريكا، در قضيه فلسطين و لبنان است، آنان از ايران خواهند پرسيد كه شما با دارا بودن كشوري بزرگ و هفتاد ميليون جمعيت و منابع مالي و اقتصادي فراوان چرا در برابر خواسته غرب به راحتي از حقوق مسلم خود عقب‌نشيني مي‌كنيد، اما از ما مي‌خواهيد كه با حداقل امكانات و بدون دارا بودن عمق استراتژيك و... در برابر رژيمي سرا پا مسلح تا پايان جان خود مقاومت كنيم؟ واضح است كه پاسخ به اين سوال مطلوب حكومت ايران نخواهد بود.
5ـ عقب‌نشيني و پذيرش تعليق با رفتارهاي گذشته حكومت ايران به شدت ناسازگار خواهد بود، هنوز يك‌ماه از نوشتن نامه به آقاي بوش نگذشته؛ نامه‌اي كه به معناي دقيق كلمه دعوت وي به اسلام و ايمان و عدالت است، چگونه مي‌شود كه پس از اين نامه كه حتي با جوابي هم همراه نشد، ايران به دعوت غرب براي تعليق پاسخ مثبت بدهد؟ گفته شده بود كه پس از اعلام غني‌سازي و نامه بوش منتظر شنيدن سومين خبر خوش باشيد كه در اين صورت آيا پذيرش تعليق به عنوان سومين خبر خوش معرفي خواهد شد؟!!
6ـ عقب‌نشيني در اين مرحله مشكل ديگر هم خواهد داشت، بدين معنا كه گفته خواهد شد ايران فقط منتظر بود كه آمريكا اعلام آمادگي براي مذاكره كند و به صورت ضمني [و نه قطعي] مشروعيت بقاي حكومت ايران را در صورت توقف غني‌سازي بپذيرد، و چنين تصوري براي دولت ايران بسيار تحقيرآميز است، ايراني كه آمريكايي‌ها قبل از بوش و حتي در زمان ريگان بارها و بارها خواستار مذاكره و گفتگو بودند، اكنون براي گفتگويي كه سرانجام آن هم معلوم نيست مي‌بايست از غني‌سازي اورانيوم دست بشويد و چنين تصويري از ايران في‌نفسه شكست است. مشكلات داخلي عقب‌نشيني نيز متعدد است.
7ـ اعتبار سيستم نزد هوادارانش به كلي زايل مي‌شود، و آنان را از وضع تهاجمي فعلي بيرون آورده و كاملاً منفعل مي‌كند، و گفته خواهد شد كه حكومت به دليل آگاهي‌اش نسبت به فقدان مشروعيت مردمي تن به عقب‌نشيني داده است. اين روند نزد مخالفان سياسي حكومت معكوس خواهد بود و آنان را از انفعال خارج و فعال خواهد نمود. و عقب‌نشيني را نشانه روشن ضعف و شكست حكومت دانسته و آن را به همين شكل معرفي خواهند كرد.
8ـ عقب‌نشيني بايد همراه با اعلام رسمي پذيرش اين شكست باشد و همانطور كه در قضيه قطعنامه 598، مرحوم امام [ره] با اعلامي رسمي مسئوليت آن را به عهده گرفت، در اين جريان هم علي‌القاعده بايد چنين اتفاقي رخ دهد، اما به نظر مي‌رسد كه در حال حاضر آمادگي براي اين اقدام در حكومت ايران وجود ندارد.
9ـ هزينه‌هاي زياد انجام شده براي غني‌سازي و بعلاوه شعارهاي پيشين داده شده در خصوص غيرقابل پذيرش بودن تعليق و جشن ملي در خصوص غني‌سازي و... تماماً موجب خواهد شد كه پذيرش تعليق كه بناچار طولاني مدت و غيرقابل برگشت خواهد بود، غيرقابل توجيه و موجب سرشكستگي شود.
10ـ تا به حال گفته مي‌شد كه افراد موافق تعليق مرعوب غرب و آمريكا شده‌اند، حال با اين پذيرش بطور طبيعي نتيجه گرفته مي‌شود كه حكومت در برابر فشارهاي غرب مرعوب شده، و در اين صورت پس از اين ديگر نمي‌توان مخالفان سياست‌هاي رسمي را به مرعوب شدن متهم نمود. بعلاوه اين سؤال مطرح مي‌شود كه اگر قرار است در برابر فشار تسليم شد، چرا اين امر در حوزه‌هاي ديگر بويژه در سياست داخلي رخ ندهد؟
11ـ يكي از دلايلي كه تاكنون در مخالفت با پذيرش تعليق مطرح شده، تأكيد بر حق مسلم ايران بودن آن است، كه موضوع را از سازش‌پذيري خارج نمود، و با پذيرش تعليق، سازش‌پذير بودن نسبت به حقوق در حكومت ايران امري پذيرفته شده تلقي خواهد شد و اين مسأله تبعات گسترده‌اي در اصول سياست خارجي ايران خواهد داشت. چرا كه كوتاه آمدن از اين حق را مقامات رسمي كشور نافي استقلال سياسي ايران دانسته‌اند.
12ـ يكي ديگر از تبعات قضيه نحوه برخورد با قانون مجلس است كه دولت موظف به غني‌سازي شده است، حتي اگر معتقد باشيم كه در ايران قانون و مجلس جايگاه مهمي ندارند، اما در هر حال ناديده گرفتن آشكار اين قانون نيز براي مجلس و هواداران حكومت دردآور است.
13ـ پذيرش تعليق منجر به حل مسأله هسته‌اي ايران نخواهد شد، زيرا در بهترين حالت، اروپا وقتي از موضع درخواست تعليق دست خواهد كشيد كه آن را منوط به گزارش نهايي آژانس كند، و اين كه آژانس اعلان كند كه برنامه هسته‌اي ايران كاملاً صلح‌آميز است، اما تجربه سه سال گذشته نشان داده است كه چنين اتفاقي رخ نخواهد داد، بدين معنا كه با هر بازديد و گزارش اگر بخشي از سوال‌هاي آژانس جواب داده مي‌شود، اما پرسش‌ها و ابهامات ديگر نيز بوجود خواهد آمد كه پرونده را مبهم‌تر و پيچيده‌تر مي‌كند.
14ـ اگرچه پذيرش پيشنهاد غرب همراه با منافع اقتصادي است كه جامعه شديداً نيازمند آن است، اما در مقابل كاهش قيمت نفت [حتي 15 تا 20 دلار] بر اثر حل بحران هسته‌اي موجب كاهش 12 تا 17 ميليارد دلار درآمد نفتي ايران در سال خواهد شد كه حكومت فعلي به آنها بسيار نيازمند است و چنين منافعي براي ايران نقد است، در حالي كه از نظر حكومت ايران منافع حاصل از تنش‌زدايي هسته‌اي كاملاً نسيه و احتمالي است.
15ـ در صورت عقب‌نشيني حكومت ايران تصور مي‌كند كه وضعيت خاكريز بعدي به گونه‌اي نيست كه دفاع از آن سهل‌تر از خاكريز فعلي باشد. در واقع بدون حل قطعي مسأله هسته‌اي و نيز در غياب اراده‌اي مسالمت‌جو براي ايجاد روابط با غرب، سخنان و اظهارات تنش‌آميز عليه هولوكاست و يهود و اسرائيل و... و حمايت از گروه‌هاي اسلامي منطقه كه از جانب غرب مورد اتهام هستند در كنار مسايل حقوق بشر و دموكراسي در ايران جملگي مي‌توانند به بحران‌هاي جدي منجر شوند، همچنان كه سال گذشته دو بار شوراي امنيت عليه ايران بيانيه صادر كرد و اظهارات ايران درباره اسراييل و هولوكاست را محكوم كرد، و در آينده نيز با شروع فعاليت شوراي حقوق بشر اين فشارها در خاكريز جديد به دولت ايران وارد خواهد شد كه طبعاً امكان دفاع از آن خاكريز چندان سهل‌تر از خاكريز فعلي نيست.
16ـ پذيرش تعليق وقتي براي ايران مثمرثمر است كه در صدد حل بقيه مشكلات خود با آمريكا نيز باشد [حتي بطور نسبي] در اين صورت ديگر نمي‌توان عنوان مهم دشمن را بصورت موثر بكار برد و در غياب چنين عنصري [دشمن] بخش قابل توجهي از راهبردهاي سياست داخلي حكومت با اختلال و مشكل مواجه مي‌شود و از همين رو گمان مي‌كنم كه چنين اراده‌اي براي حل مسايل وجود ندارد، همچنان كه در طرف آمريكايي هم چنين مسأله‌اي وجود ندارد، آنان تنها مدت كمي است كه ايران را به عنوان مسأله اصلي [دشمن] خود در رأس مسايل [بالاتر از القاعده] قرار داده‌اند و خروج ايران از اين ليست و يا پايين كشيدن آن از صدر ليست موجب مشكلاتي در استراتژي امنيت ملي آنان مي‌شود.
اگر دولت ايران بخواهد كه از آمريكا تضمين امنيتي بگيرد، نفس چنين درخواستي براي دولت ايران شكست است ضمن اين كه چندي قبل اعلان كردند كه آمريكا نيازمند اخذ تضامين امنيتي است. همچنين با اعلام سخنگوي وزارت خارجه كه ايران براي غني‌سازي حاضر است مشوق‌هاي اقتصادي به اروپا دهد، طبعاً اهميت مشوق‌هاي اقتصادي غرب نيز چشمگير نخواهد بود.
آنچه گفته شد تبعات منفي پذيرش تعليق بود، اما روشن است كه عدم پذيرش تعليق نيز مشكلات مهمي دارد، كه با تضعيف موضع ايران و يكپارچگي جهاني عليه ايران احتمالاً شوراي امنيت ايران را ملزم به پذيرش مفاد درخواست‌هاي آژانس مي‌كند، و چه بسا اين امر از طريق فصل هفت منشور سازمان ملل رخ دهد، و پذيرش قطعنامه سازمان ملل موجب از دست دادن امتيازهاي محتمل موجود خواهد شد. ضمن اين كه تبعات منفي آن بيش از موارد 16 گانة مذكور در فوق است، و عدم پذيرش اين قطعنامه نيز راه را براي تحريم‌هاي احتمالي باز خواهد كرد كه در اين صورت ايران در روند غيرقابل بازگشتي قرار خواهد گرفت كه از هزينه كوتاه آمدن نيز بسيار بيشتر خواهد شد. ضمن اين كه راه براي حمله نظامي محدود نيز باز خواهد شد، و نتيجه چنين وضعي را من در تحليل ديگري در سال گذشته بيان كرده‌ام كه فعلاً محل بحث اين نوشته نيست.
البته ايران داراي بهترين فرصت ممكن براي حل مسايل خود با ايالات متحده هم هست، زيرا مشكلات آمريكا در عراق و افغانستان و ضعف شديد بوش و جمهوري‌خواهان آمادگي آنان را براي ارايه امتيازات لازم جهت حل سياسي مسأله هسته‌اي فراهم كرده است و طبعاً اين فرصت تا قبل از آبان‌ماه كه انتخابات مجلس آمريكا برگزار مي‌شود وجود دارد، اما پس از آن معلوم نيست كه چنين فرصتي حاصل شود، و محدوديت‌هاي سياسي فعلي دولت آمريكا براي اقدام قاطع و تند پس از آن انتخابات برطرف مي‌شود. البته نبايد فراموش كرد كه ايالات متحده فقط در چارچوب هسته‌اي حاضر به امتياز دادن است تا كماكان ايران را در رأس مسأله امنيت ملي خود حفظ نمايد و طبعاً چنين امري براي دولت ايران چندان مقبول نيست.
فارغ از مسايل فوق حكومت ايران دلايل ايجابي ديگري هم براي ادامه سياست فعلي خود و عدم پذيرش تعليق غني‌سازي دارد، از يك طرف حاكميت ايران معتقد است كه حكومت از هر حيث نسبت به چند دهه گذشته از جايگاه بسيار برجسته‌تري برخوردار است، دشمنان ايران در شرق و غرب مرزها نابود و به جاي آنها حكومت‌هاي نزديك به ايران بر سر كار آمده‌اند، ذخاير ارزي در بيشترين حجم و چشم‌انداز قيمت نفت بسيار روشن است، حكومت و دولت نزد مردم ايران و حتي جهان از هميشه محبوب‌تر است و هماهنگي ميان قواي حكومتي در بالاترين سطح پس از انقلاب است، و در عرصه ديگر دشمن يعني آمريكا در وضع كاملاً نامناسبي است، رييس جمهور آن در جهان و حتي آمريكا كاملاً منفور و كم محبوبيت است. در افغانستان و عراق زمين‌گير شده و قيمت نفت بالا چون هيولايي اقتصاد آنان را تهديد مي‌كند، بنابراين موازنه قوا بيش از هميشه به نفع دولت ايران است و دليلي بر عقب‌نشيني از حق غني‌سازي براي خود نمي‌بيند، ضمن اين كه درستي اين سياست را در سال گذشته نيز تجربه كرده‌اند، به عبارت ديگر تعليق غني‌سازي و پذيرش پروتكل الحاقي نه تنها مشكل آنان را حل نكرد كه اضافه هم كرد، اما با لغو تعليق و بازگشت به NPT قضيه معكوس شد و غرب براي ارايه امتيازات بيشتر آماده شده است و دليلي ندارد كه حكومت ايران تصور كند كه روند موجود تغيير خواهد كرد، زيرا قبلاً هم هميشه دولت‌هاي غربي تهديدات خود را تكرار مي‌كردند ولي در نهايت اين تهديدات توخالي از آب درمي‌آمد و به امتيازات فعلي منجر شد.
فراموش نكنيم كه يكي ديگر از دلايل حكومت براي عدم پذيرش تعليق، اصرار اصلاح‌طلبان به پذيرش تعليق و در پيش گرفتن راه مسالمت و سازش با غرب در اين زمينه است، ترديدي نيست كه اگر براي حكومت هر هزينه‌اي را متصور باشيم كه حاضر به پذيرش آن باشد، اين مورد را بايد استثنا كرد زيرا رسيدن به ديدگاه اصلاح‌طلبان معزول از صحنه مهر تأييد گذاشتن بر شكستي است كه تاكنون و همواره كوشيده‌اند آن را پيروزي عظيم و حتي در رديف انقلاب اسلامي 1357 معرفي كنند. و اگر پس از آن انقلاب 444 روز 52 ديپلمات آمريكا در ايران بودند و حكومت ايستادگي كرد، حالا چرا بايد پس از يك انقلاب ديگر در كوتاه‌ترين فرصت از حق مسلم دست بكشند؟
در اينجا نگاهي هم مي‌توان به انگيزه‌شناسي مواضع اصلاح‌طلبان حكومت در قضيه هسته‌اي داشت. گرچه وزن و ثقل رسمي و غيررسمي اين گروه در موضوع هسته‌اي به صورت ايجابي تعيين‌كننده نيست اما موضع آنان به لحاظ رواني بر بخشي از ساختار تصميم‌گيري فعلي تأثير دارد ولي اين تأثير بيشتر در جهت عكس آن چيزي است كه دنبال آن هستند. از نظر حكومت و ساختار قدرت، اصلاح‌طلبان مذكور به دلايل متعددي خواهان پذيرش تعليق هستند از جمله اين كه:
- فضاي سياسي از زير بار سنگين هسته‌اي رها شود و سريع‌تر زمينه مسايل ديگر چون اقتصاد، حقوق بشر و دموكراسي باز شود كه زمين بازي آنان است.
- پذيرش تعليق را به معناي پيروزي سياستهاي خود و شكست ساختار قدرت معرفي كرده و توازن قواي سياست داخلي را به نفع خود برقرار نمايند.
- آنان معتقدند كه عدم موافقت با پذيرش تعليق، ممكن است راه را براي حضور هر چه بيشتر آمريكا در معادلات داخلي باز كند، كه در اين صورت فضاي عمومي از اصلاحات احتمالي به سوي تغيير نظام از خارج منتقل مي‌شود و در اين چارچوب جاي چنداني براي اصلاح احتمالي از درون و نيروهاي حامل اين اصلاح كه مورد نظر آنان است وجود نخواهد داشت.
و اين انگيزه‌شناسي نيز از عوارض منفي در رغبت حكومت ايران به پذيرش تعليق است.
شايد خوانندگان اين متن اين تحليل حكومت ايران را موافق واقعيت ندانند، كه من نيز با اين خوانندگان مخالف نيستم، اما مسأله اينجاست كه براي تصميم درباره بحران هسته‌اي من و شما تصميم نمي‌گيريم، بلكه كساني مسئول امر هستند كه تحليل فوق را دارند و بايد پذيرفت كه اگر من و شما هم همان تحليل را داشتيم، طبعاً حاضر به پذيرش تعليق نمي‌شديم.
بنابراين به نظر مي‌رسد كه در شرايط حاضر تعليق پذيرفته نمي‌شود مگر آن كه حكومت بپذيرد كه تمام تحليل‌هايش دروغ و فريب بوده و به علت ضعف دروني توان مقابله با اقدامات تنبيهي را ندارد، اما آيا حكومت ايران تا پايان راه ادامه خواهد داد؟ به نظر من ساختار حكومت براي پذيرش تعليق دنبال حجت است و گمان نمي‌كنم كه اين حجت در حال حاضر حاصل شده باشد و احتمالاً وقتي هم كه حجت تمام شد فرصت پذيرش باقي نماند، اما اين احتمال قوي است كه پس از صدور يك يا دو قطعنامه چنين امري رخ دهد.
نكته ديگري هم از سوي عده‌اي مطرح مي‌شود و آن اين كه ايران تعليق را مي‌پذيرد ولي بجاي اعلان شكست، مارش پيروزي و فتح خواهد زد، همچنان كه رژيم عراق هم در مقاطعي كه شكست مي‌خورد چنين مي‌كرد و حتي هنگام شكست در خرمشهر يا ورود آمريكايي‌ها به بغداد مارش پيروزي مي‌نواخت، به نظر من احتمال رخداد اين مسأله براي ايران خيلي كم است، وضعيت ايران و مردم آن و... چنين نيست كه بتوان دروغي به اين بزرگي را جار زد، البته اگر چنين شود، خود نشان از فروپاشي سيستم است. بعلاوه بار كردن معناي شكست بر اين اقدام حكومت ايران تنها در گرو دولت ايران نيست، رسانه‌هاي جهاني كه در اختيار غرب است مفهوم شكست را بر عقب‌نشيني بار خواهند كرد.

م!