اين روزها دو اتفاق مهم در عرصه داخلى كشور رخ داده است كه فارغ از تاثيرات مقطعى و روزانه آنها، بر راهبردهاى سياسى و فلسفه سياسى موجود در ميان گروه هاى مختلف و فعال جامعه تاثيرات ماندگارى خواهد داشت. فراهم كردن امكان حضور بانوان در ورزشگاه هاى كشور و مباحث مربوط به مبارزه با بدحجابى دو اتفاق مورد نظرند كه مى بايست از منظرى متفاوت از واكنش هاى جارى به آنها پرداخته شود.

۱- سابقه موضوع حضور خانم ها در ورزشگاه ها بر خوانندگان اين مطلب پوشيده نيست، اما قاعدتاً تعجب افراد بسيارى از اين زاويه است كه چرا دولت فعلى چنين گامى را برداشت (مستقل از اين كه موفق بشود يا نشود)، مگر نه اينكه در گذشته با چنين اقداماتى مخالف بودند و (به درستى هم) آن را مخالف ارزش هاى خود مى انگاشتند؟ من حتى گامى پيشتر مى گذارم و معتقدم كه متوليان دولت قبل هم در چنين ايده اى [مخالفت حضور بانوان با ارزش ها] با متوليان فعلى موافق بوده، همچنان كه زنان و دختران آنان هم به ورزشگاه ها نمى رفتند (در صورت مجاز بودن) و مطمئن هستم كه خودشان هم به رفتن زنان خانواده شان به ورزشگاه رضايت نمى دادند و طبعاً وقتى كه چيزى را بر خود نمى پسنديدند، نمى بايست بر ديگران بپسندند، اما مى پسنديدند! در حالى كه نمى توانستند آن را اجرا كنند. چرا؟ به دليل آن كه آنان در عمل يا نظر دريافته بودند كه بايد مرز ميان فلسفه حكومت و سياست را با فلسفه دين رعايت كرد. عدم رعايت اين مرز هم به حكومت لطمه مى زند و هم به دين و بيشتر به دين. كه درباره اين بخش در ادامه توضيح خواهم داد، اما چرا به رغم چنين برداشتى موفق به اجراى هدف خود نمى شدند. دليل آن در شكاف قدرت و مسئوليت بود. آنان از يك طرف در برابر مردم مسئول بودند و مى بايست پاسخگو باشند، ضرورت اين پاسخگويى به واسطه اخذ قدرت از مردم بود، اما در عمل قدرت در جاهاى ديگرى سازمان و تجلى مى يافت، و در نتيجه تلازم ميان قدرت و مسئوليت از ميان رفت و يكى از بديهى ترين فروض عقلانى (من له الغنم فعليه الغرم، كسى كه از مالى بهره مى برد، خسارت هم به عهده اوست) ناديده انگاشته شد، و از اين رو بود كه كاركرد نظام اجتماعى و سياسى مختل گرديد، ولى هنگامى كه اين شكاف برطرف و دولت جديد عهده دار مسئوليت شد، معلوم شد كه فلسفه سياسى رئال (واقع گرايانه) نه از خلال مطالعه كتاب ارسطو يا هابز و مونتسكيو، بلكه از خلال همزمانى مسئوليت با تصرف در قدرت، خود را به صاحبان قدرت تحميل و تفهيم مى كند.

البته در همين جا بايد بگويم كه مخالفت بسيارى از افراد با اين تصميم و نيز غيرشرعى دانستن آن به جاى خود محترم است و حتى درست هم هست، زيرا وظيفه آنان صدور فتواست و وظيفه مقلد و متشرع نيز رفتار به آن فتواست، و قطعاً صادركنندگان دستور حضور بانوان در ورزشگاه ها هم با اين مفاهيم بديهى شرعى آشنايى داشته اند و نمى توان گفت كه آنان تا اين حد بيگانه با شرع هستند، اما هر صاحب قدرت، مسئوليت هايى هم براى خود قائل است كه او را ناچار به اتخاذ اين سياست ها مى كند كه در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد، و اين چالش مهمترى است كه قبلاً هم وجود داشت اما به علت شكاف قدرت و مسئوليت در گذشته مجال بروز نيافت، و اكنون ظاهر شده است، بنابراين هر راهبرد سياسى كه درصدد كسب مسئوليت فاقد قدرت باشد نه تنها گامى به پيش نخواهد بود كه چند گام به عقب است و اصلاحات واقعى در ايران را با تأخير مواجه مى كند و دود چنين وضعيتى به چشم مردم خواهد رفت، حتى اگر براى افراد قرار گرفته در مسند چنين مسئوليتى آب و نانى داشته باشد. نمونه روشن ديگرى از مصداق چنين مسئله اى بحث مذاكره با آمريكاست كه قبلاً جزء تابوهاى غيرقابل نزديك شدن بود و امروز به گونه ديگرى است و اگر در گذشته قدرت نيز ملازم با مسئوليت بود بسيار پيش از اين و در شرايط مناسب شاهد بروز چنين تصميمى بوديم.

۲- هنگامى كه شكاف قدرت مسئوليت پر شد، موضوع بنيانى ترى خود را جلوه گر نموده است، كه مصاديق مهم آن بحث مبارزه با بدحجابى و نيز حضور بانوان در ورزشگاه ها و امثالهم است. قبلاً بايد موضوع مناقشه را در قضيه حجاب روشن كرد. واقعيت آن است كه پس از روى كار آمدن دولت جديد طبعاً انتظار مى رفت كه برخورد و سخت گيرى با نحوه پوشش خانم ها و اخيراً نيز جوانان (اعم از پسر و دختر) بيشتر شود، اما نه تنها شاهد چنين مسئله اى نبوديم كه عكس آن قابل مشاهده بود. بعد از ايام عيد يكى از دوستان كه تعطيلات را در شمال گذرانده بود ديدم، با تعجب فراوان نقل مى كرد از اوضاع اختلاط دريا در دولت اصول گرا كه در ۸ سال و ۱۶ سال قبل آن سابقه اى از اين اوضاع نديده است! در كوچه و خيابان هم كه مسائل نسبت به قبل اظهر من الشمس است، و طبعاً عده اى نيز با مشاهده اين وضع سر به اعتراض برداشتند كه دولت اصول گرا و اين حرف ها؟! اما كيست كه نداند بانوان دست اندركاران دولت فعلى و هم قبلى باحجاب و چادرى هستند و حتى يكى هم كه در دولت قبلى با حجاب كامل ولى مانتويى بود، در بدو ورود چادرى شد به نحوى كه پس از خروج از دولت هم چادر را كنار نگذاشت، بنابراين در اعتقاد شخصى هر دو گروه دولتيان به حجاب ترديدى نيست، اما چرا هم در گذشته و هم در حال حاضر ماده قانونى مربوط به اين موضوع اجرا نمى شود.

از مبحث قانون شروع كنيم. در تبصره ماده ۶۳۸ فصل هجدهم قانون مجازات اسلامى ذيل عنوان جرايم ضدعفت و اخلاق عمومى آمده است كه: «زنانى كه بدون حجاب شرعى در معابر و انظار عمومى ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ريال جزاى نقدى محكوم خواهند شد.»

اولاً: اين ماده به لحاظ دارا بودن وجوه يك قانون دچار نقص و ابهام است. زيرا گفته شده كه «بدون حجاب شرعى» و لازم است كه حجاب شرعى دقيقاً در ادامه تبصره تعريف مى شد كه طبعاً در اين صورت نيازى به ذكر كلمه شرعى نبود، ولى چون كلمه شرعى قيد شده، تعيين مصداق حكم مذكور برحسب افراد متفاوت خواهد بود. زيرا برحسب دين و مذهب آنان و يا حتى مرجع تقليدشان متفاوت خواهد بود، به همين دليل است كه در قانون مجازات اسلامى نوشيدن غيرمتظاهرانه شراب براى غيرمسلمانان مجازاتى ندارد. (تبصره ذيل ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامى)

ثانياً: اگر حجاب شرعى را برحسب فتواى مشهور فقهاى موجود در نظر بگيريم، به جز صورت و كف دو دست و روى پا بقيه بدن بايد پوشيده باشد، در اين صورت ديگر فرقى نمى كند كه يك تار مو بيرون باشد يا يك دسته زلف و يا كل مو؟ همچنان كه نوشيدن يك جرعه شراب با يك پاتيل مجازات يكسانى دارد، و بر اين مبنا مى توان فهميد كه حدود ۹۰ درصد بانوانى كه در سطح شهر در رفت و آمد هستند مشمول اين ماده خواهند شد و كدام پليس يا قاضى است كه برحسب اين ماده اين تعداد افراد عموماً محترم را مجرم شناخته و دستگير و مجازات كند؟ و به همين دليل است كه تعداد افرادى كه در طول سال مشمول اين ماده مى شوند احتمالاً كمتر از تعداد افرادى است كه به جرايم نادر محكوميت مى يابند.

ثالثاً: اگر قصد قانونگذار اجراى شرع بود، چرا قيد معابر و انظار عمومى را اضافه كرده است؟ مگر در رساله هاى عمليه آقايان مراجع تقليد چنين قيدى وجود دارد؟ به لحاظ شرعى گناه بودن عدم رعايت حجاب در منزل و نزد فاميل هيچ تفاوتى با خيابان و معبر عام ندارد و چه بسا آثار مفسده اى آن در صورت وجود بيشتر هم باشد.

رابعاً: اگر ماده مذكور برحسب عنوان كلى فصل هجدهم قانون مجازات يعنى جرايم ضدعفت و اخلاق عمومى نوشته شده، در اين صورت احتمالاً قيد حجاب شرعى بيش از حد مورد نياز براى اين عنوان است و بايد تعديل شود، چرا كه عملاً هم چنين تصورى نزد افكار عمومى نسبت به عقب بودن اندكى از روسرى وجود ندارد، به ويژه عملى كه تا حدود ۹۰ درصد زنان حاضر در خيابان ها مشمول آن شوند، نمى تواند ضدعفت و اخلاق عمومى باشد.

با توجه به اين نكات مى توان نتيجه گرفت كه ماده مذكور از يك طرف نتوانسته فارغ از شرع تدوين شود و از طرف ديگر نتوانسته كاملاً محدوده شرع را بپوشاند و به سرعت متروك شده است، در حالى كه فتواى شرعى آقايان مراجع كه از صدها سال پيش صادر شده نه تنها متروك نيست، بلكه بسيارى از زنان آن را كامل يا به طور نسبى رعايت مى كنند، اما دولت و حكومت نتوانسته ماده قانونى مزبور را به مرحله عمل درآورد و به سرعت متروك شده است. علت چنين امرى در حقيقت تفاوت در فلسفه سياسى و فلسفه دين است.

دين براى پاسخ دادن به خواست ها و اميال انسان ها نيامده است، شايد از طرفى براى محدود كردن آن و از طرف ديگر براى تعريف خواست ها و اميال موجود آمده است، و سازوكار چنين هدفى نيز اعمال زور و اجبار و مقررات داراى ضمانت اجراى دنيوى نيست، بلكه تغيير درونى افراد به ميل و اراده خود آنان است. در حالى كه دولت ها عموماً براى پاسخ دادن و برآوردن خواست ها و اميال عمومى و نيز برقرارى نظم اجتماعى شكل گرفته اند، و وجودى هدايت گر ندارند. دولت هاى باثبات به نحوى تابع ملت هاى خود هستند. در حالى كه دين چنين نيست، دينى كه تابع مردم و اميال آنان شود، به سرعت رو به اضمحلال مى گذارد، به همين دليل مشكل مهمى براى عرصه دين در ايران رخ داده است، زيرا هر كس كه هر سياست و كارى را كه بخواهد انجام دهد، به ناچار بايد ثابت كند كه آن امر دينى است و چون ضرورت قبلى بر انجام آن كار حاصل شده، به ناچار آن امر را دينى جا مى زند، و از همين جا دين التقاطى و بنيان آن متزلزل مى شود. دينى كه آمده بود، سياست را مقدس و پاك كند، به ناچار در پاى آن قربانى مى شود، زيرا كه سياست عرصه مصلحت ها، ضرورت ها و... است عرصه اى كه اگر دين وارد آن شود، آن قدر رعايت مصلحت و ضرورت و اهم و مهم در دين سياسى فربه مى شود كه براى وجه قدسى دين جايى نمى ماند، مسائل متعددى شاهد اين امر است؛ موسيقى، سود بانكى، رهن، فيلم و هنر و سينما و... تماماً مواردى هستند كه خود را به آنچه كه دين ناميده مى شد تحميل كردند، و عكس آن اتفاق نيفتاد.

اين كه دينداران و علماى قم مى بينند همفكران خودشان چنين تصميماتى را اتخاذ مى كنند، بايد آنان را به مسئله اى عميق تر رهنمون كند، چنين نيست كه اين افراد [دولتى ها] دركى از اسلام ندارند و يا نمى خواهند جامعه اسلامى شود، و يا خواهان فساد و بى بندوبارى هستند، بلكه قرار داشتن در مسند حكومت و در اختيار داشتن قدرت مستلزم پذيرفتن نكاتى است كه افراد خارج از اين موقعيت كمتر به درك عملى و شهودى آن موفق مى شوند. اين چالشى است كه دير يا زود بايد حل و فصل شود. در گذشته شكاف قدرت مسئوليت مانع بروز جدى اين چالش بود، يعنى چالش ميان فلسفه سياست و فلسفه دين، چالشى كه با طرح و پذيرش موضوعاتى چون احكام ثانويه، مصلحت و غيرقابل حل نيست، و ناديده گرفتن اين چالش منجر به استهلاك بيشتر هر دو حوزه در ايران خواهد شد و عقب نشينى سنگر به سنگر دين (البته به نام دين) در برابر سياست مطلوب دينداران نخواهد بود.

مسئله اصلى اين است كه بايد ميان گناه و جرم تفاوت گذاشت، و به قول اصوليون رابطه ميان اين دو عموم و خصوص من وجه است و چنين نيست كه رابطه يك به يك ميان آنها برقرار باشد. يعنى هر گناهى جرم و هر جرمى گناه باشد. دين براى دور كردن انسان از گناه و نيز عبوديت خالق آمده است، اما وظيفه اصلى و اوليه دولت حفظ نظم و امنيت است، به همين دليل است كه بسيارى از گناهان مثل ترك نماز و روزه، دروغ، غيبت، بى توجهى به پدر و مادر و امثالهم اصولاً جزء جرايم نيست و مجازاتى ندارد، زيرا با نماز نخواندن نظم و امنيت جامعه از ميان نمى رود كه دولت مرتكب آن را مجازات كند، ضمن اين كه از طريق قانون و زور هم نمى توان نماز خواندن واقعى را كه مستلزم خلوص نيت است در كسى ايجاد كرد. از آنجا كه نظم اجتماعى امرى متغير است، پس به طور عادى و در طول زمان برخى گناهان (كه همواره گناه محسوب مى شوند) مى توانند برحسب مورد جزء جرايم قرار گيرند يا از اين مجموعه حذف شوند، در مورد حجاب مى توان گفت كه مثلاً اگر صد سال قبل بانوانى در پوشش فعلى وارد معابر عمومى مى شدند معلوم نبود چه جنجال بزرگى رخ مى داد، ولى امروز امرى عادى است، همچنان كه در آن زمان يكى از دلايل مخالفت مرحوم شيخ فضل الله با مشروطيت مسئله آموزش رسمى دختران بود، اما امروز دختران ايرانى در ميادين خارجى و در منظر دوربين هاى تلويزيونى و صدها مرد، وارد مسابقات تكواندو مى شوند و صداى كسى هم درنمى آيد. آنچه كه گفته شد بدان معنا نيست كه در حكومت ها امور دينى رعايت نمى شود، حتى در رژيم گذشته هم چنين نبود، مثلاً قانون مدنى تماماً مطابق شرع بود و پس از انقلاب هم تغييرى در آن حاصل نشد (به جز يكى دو مورد محدود كه قانون مدنى را ناقص كرد) و حتى قوانين كيفرى آن رژيم نيز چندان بى ارتباط با دين نبود، آنچه كه گفته شد بدين معناست كه از حكومت نبايد بيش از فلسفه اش مسئوليت خواسته شود، اگر فرد يا افرادى طالب جامعه اى با زنان حجاب دار به معناى مورد نظر خود هستند، راه آن استفاده از ابزار دولت و حكومت نيست، زيرا اين كار مثل اره چوب بر است كه براى بريدن آهن به كار رود، نه تنها آهن را نخواهد بريد، بلكه آن را از حيز انتفاع براى برش چوب نيز ساقط خواهد كرد. بخشى از قوانين جزايى ايران بى توجه به فلسفه سياسى و حكومت تدوين شده اند و از همين رو مشكلاتى را ايجاد كرده اند و خواهند كرد، قدرت فعلى چاره اى جز حل نسبى اين چالش ندارد. در پايان با ياد خاطره اى مى كوشم كه نقص اجراى سياست زور و دستگيرى و مجازات در مواجهه با مسئله حجاب را از زاويه عدم وجود عناصر اجرايى براى چنين هدفى نيز متذكر شوم و اين كه با چنين نيروهايى هيچگاه نمى توان در اجراى سياست سختگيرانه موفق بود. اوايل زمستان ۱۳۸۴ بود كه دعوتى براى عروسى واصل شد، فهميدم كه عروسى مختلط است و خيلى تعجب كردم كه در تهران، زير چشم دولت اصول گرا، عروسى مختلط با چند صد نفر ميهمان؟! باوركردنى نبود. من كه طبعاً نرفتم ولى وقتى براى آوردن يكى از آشنايان به آدرس تعيين شده رفتم، ديدم يك ماشين پليس هم همزمان از جلوى آدرس مذكور رد شد، در حالى كه زنان و مردان زيادى عروسى را ترك مى كردند، پرسيدم كه چطورى برگزار كردند، خنديد و گفت مثل اين كه تو در اين كشور نيستى، معمولاً با هماهنگى همه چيز روبه راه است. گفتم كه چه خبر بود؟ گفت مى خواستى چه خبر باشد، دخترها و پسرها تلافى چند ماهه را يك شبه خالى مى كنند. حالا كه اين مطلب را مى نويسم متوجه مى شوم كه ظاهراً آن كار به لحاظ قانونى اشكالى نداشته است چون تبصره ذيل ماده ۶۳۸ ناظر به معابر و انظار عمومى است!!

در هر حال مطلب و مثال و موضوع براى شرح و بسط و تأييد استدلال هاى مطرح شده زياد است، كه حوصله نوشتن و هم خواندن مى خواهد كه احتمالاً هيچ كدامش بيش از اين نيست.