در تمامي جوامع امروزي سازوكار انتخابات اصلي‌ترين شيوه حضور در ساخت سياسي و كسب قدرت است، اگرچه در برخي از اين جوامع اين سازوكار عملاً از محتواي واقعي خالي شده‌اند و بيشتر معطوف به نمايشي توخالي از دموكراسي است. همچنين با نفي گفتمان انقلابي و خشونت‌آميز براي تغيير رژيم‌هاي غيردموكراتيك، كوشش مي‌گردد كه از انتخابات به عنوان روزني براي ورود موفقيت‌آميز به ساختار سياسي و انجام اصلاحات دموكراتيك استفاده شود به همين دليل حتي در جوامعي كه انتخابات مضمون واقعي خود را از دست داده و صرفاً تبديل به نمايشي براي خوشايند و به ظاهر مشروع جلوه دادن حكومت‌هاي استبدادي گرديده است، اصلاح‌طلبان مي‌كوشند كه در فرآيند اوليه و پيش از برگزاري انتخابات مشاركت فعال داشته باشند و ادعاهاي رژيم حاكم را در واقعي بودن انتخابات به چالش بكشند و در نتيجه يا اين كه حاكميت را مجبور به پذيرش اصلاحاتي در اجراي انتخابات نمايند و در نهايت آن را زمينه‌ساز ظهور اراده عمومي نمايند، يا به دليل غيرواقعي دانستن انتخابات آن را تحريم و رژيم را با مشكل مشروعيت مواجه نمايند.
پيش و پس از دوم خرداد 1376 سياست مشاركت در انتخابات به عنوان يك اصل اصلاحي مورد پذيرش واقع شد، اما به مرور زمان و در جريان انتخابات
مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم اين اصل با چالش جدي مواجه گرديد، بطوري كه برخي از اصلاح‌طلبان شكست خود را در اين دو انتخابات ناشي از
نضج‌گيري خط تحريم مي‌دانند و عوامل اين خط را مسئول شكست خود معرفي مي‌كنند. و اكنون كه در آستانه انتخابات خبرگان و شوراها و طبعاً سال آينده هم مجلس هستيم بود، دو خط مذكور (شركت و تحريم) بيش از پيش در مواجهه با يكديگر صف‌آرايي كرده‌اند و از اين رو لازم است كه ارزيابي و نقدي مقدماتي از موضوع و سياست انتخاباتي مطلوب صورت گيرد.
ابتدا بايد پذيرفت كه هدف اصلي و عمده هر جريان سياسي حضور در ساخت سياسي و كسب قدرت به منظور اجراي برنامه‌ها و سياست‌هاي خودش است. البته ممكن است رسيدن به چنين هدف اوليه‌اي آن قدر مشكل و پيچيده باشد كه اتخاذ سياست‌ها و راهبردهاي لازم براي كسب قدرت به مراتب مهمتر و مشكل‌تر از ارايه برنامه براي اداره كشور شود. اعتبار اين قاعده با ميزان استبداد حكومت ارتباط دارد، حكومت‌هاي كاملاً استبدادي كه چاره‌اي جز انقلاب باقي نمي‌گذارند، موجب مي‌شوند كه اصل راه‌اندازي انقلاب و برنامه‌ريزي براي كسب قدرت و خلع نظام استبدادي آن قدر مهم و حجيم شود كه جايي براي برنامه‌ريزي و مديريت آينده جامعه و كشور باقي نگذارد، و اگر در اين زمينه چيزي هم ارايه شود بيشتر به كليات ابوالبقاء شبيه است. در مقابل در ساختارهاي نسبتاً دموكراتيك يا مردم‌سالار كه انتقال و كسب قدرت به سهولت (در مقايسه با نظام‌هاي استبدادي) صورت مي‌گيرد، بخش قابل توجهي از توان و انرژي افراد و گروه‌ها صرف تدوين برنامه و سياست‌هاي اداره جامعه پس از كسب قدرت مي‌شود و اصولاً راه كسب قدرت نيز ارايه برنامه‌هاي بهتر براي اداره كشور است. بنابراين بايد توجه داشت كه جامعه كنوني ايران از حيث اين موضوع در چه موقعيتي است و افراد و گروه‌ها براي كداميك از دو مسأله فوق بايد انرژي و توان بيشتري را صرف كنند.
مستقل از نكته فوق، چون روش اصلاحي مورد پذيرش اكثريت فعالان جامعه است بناچار مي‌بايست براي هر انتخاباتي به عنوان يك امكان جدي جهت حضور موثر در ساختار سياسي و كسب قدرت آماده باشند، و در عمل هم اين آمادگي را نشان دهند، اما اين امر به اين معنا نيست كه لزوماً و در نهايت بايد در انتخابات شركت كرد، رسيدن به گزينه اخير (شركت در پاي صندوق انتخابات) مستلزم پاسخ به چند سوال بنيادي درباره هر انتخابات است. البته مشاركت در انتخابات شيوه بسيار خوبي براي مشاركت‌جويي سياسي همه آحاد جامعه است. هزينه‌هاي كمي براي تك‌تك افراد شركت‌كننده دارد، وچون احتمالاً جمع وسيعي پاي صندوق مي‌آيند، نتايج بزرگي مي‌تواند داشته باشد، اما علي‌رغم اين واقعيت، انتخابات و مشاركت در آن نيز مثل هر گزينه و رفتار ديگري در زندگي مي‌بايست در ذيل اصل هزينه و فايده، ارزيابي شود و تنها در صورتي كه فايده آن بر هزينه‌اش مي‌چربيد يا حداقل مساوي بود در آن شركت كرد. اما روشن است كه اين ارزيابي چندان سهل و ساده نيست، ضمن اين كه بايد كوشيد كه ارزيابي مذكور از خلال مفاهمه و گفتگوي آزاد و جمعي صورت گيرد. در اين ارزيابي ابتدا بايد سه وجه مهم انتخابات به خوبي تصوير شود.
الف‌ـ گستره نامزدها
هر انتخاباتي لزوماً مي‌بايست منجر به امكان عرضه و انتخاب ديدگاه‌ها و گرايش‌هاي متعدد اجتماعي و سياسي براي مردم باشد، و اگر صرفاً يك كالاي معين سياسي عرضه شود، همچنان كه مرحوم آذري قمي در خصوص انتخابات خبرگان تعبير مي‌كرد كه يك كيلو گلابي ارايه شده و شما هم بايد همين يك كيلو را بخريد، در اين صورت چيزي به نام انتخابات وجود خارجي ندارد. اطلاق كلمه انتخابات به چنين وضعي صرفاً ناشي از نوعي شناور شدن كلمات است، كه آن را از معناي عرفي‌اش خارج مي‌كند. البته گسترده نامزدها مي‌تواند از دو نامزد براي يك انتخاب تا ده‌ها نامزد براي يك انتخاب متغير باشد، اما در حالت اخير اين ده‌ها نامزد مي‌بايست معرف گرايش‌هاي ممكن و نسبتاً معقول جامعه باشند. برخي افراد صرفاً به تعداد نامزدها تأكيد مي‌كنند، كه مثلاً در انتخابات رياست جمهوري ده نفر نامزد هستند و آن را نشانه تنوع مي‌گيرند، در حالي كه ممكن است اين تنوع با دو نفر كه معرف دو جناح اصلي سياست باشند بيشتر محقق شود تا هنگامي كه ده نفر از شاخه‌هاي يك جناح هستند و جناح مقابل يا ديگر جناح‌ها حذف شده باشند.
ب‌ـ سلامت انتخابات
سلامت انتخابات به معناي انطباق آراي قانوني داده شده مردم با خروجي ثبت شده از صندوق‌ها و سپس خروجي از نهاد نظارتي است. هر چه اين فاصله بيشتر باشد، آن انتخابات نيز از سلامت كمتري برخوردار است. بدترين سلامت هنگامي بود كه مرحوم مدرس حتي يك رأي هم نياورد و گفت كه من به خودم رأي دادم اقلاً آن را منظور مي‌داشتيد. فقدان سلامتي در انتخابات بجز به مراحل رأي دادن به ابعاد ديگر انتخابات از قبيل فشارهاي تبليغاتي، ضرب و جرح طرفداران و... نيز مربوط مي‌شود اما مسأله اصلي همان رأي دادن از سوي افراد واجد صلاحيت و سپس قرائت مطابق با واقع اين آرا و در نهايت به رسميت شناختن آنهاست به نحوي كه مورد ابطال قرار نگيرد و برعكس اگر تقلبي بود ابطال شود.
درباره تقلب بايد به يك نكته مهم هم توجه داشت. تقلب لزوماً به معناي فعليت يافتن آن نيست، بلكه وجود بالقوه تقلب حتي خطرناك‌تر از فعليت يافتن آن است. به اين معنا كه بعضاً نيازي به تقلب نيست و فرد موردنظر حكومت در منطقه خاصي از سوي مردم يا با تمهيداتي انتخاب مي‌شود، در اين صورت دليلي براي تقلب كردن وجود ندارد، اما اگر انجام تقلب بالقوه وجود داشته باشد، به اين معناست كه در صورت احتمال شكست فرد مذكور، سازوكار موردنظر فعال شده و به هر طريق ممكن جلوي شكست وي گرفته مي‌شود. به عبارت ديگر اين حالت بدتر از وقتي است كه در همه موارد و حوزه‌هاي انتخاباتي تقلب مي‌شود زيرا افراد در انتخاباتي شركت مي‌كنند كه يا بصورت قانوني و عرفي شكست مي‌خورند يا اگر شانسي براي پيروزي داشته باشند بصورت غيرقانوني حذف مي‌شوند. در حالت اول با شركت و مشروعيت دادن به انتخابات، حريف تمريني نماينده حاكميت شده‌اند و در هر حال از پيش شكست خورده به ميدان رفته‌اند.
البته فراموش نكنيم كه فقدان سلامت انتخابات در جوامعي چون ايران هميشه يك‌سويه نيست، ممكن است از سوي همه يا اكثر جناح‌هاي موجود به مقادير كم يا زياد رخ دهد، آنچه كه خطرناك است تقلب نظام‌مند و يك‌سويه است (گرچه هر نوع تقلبي اعتبار انتخابات را مخدوش مي‌كند و بايد محو شود). ضمن اين كه حد و حدود تقلب نيز مهم است، بويژه هنگامي كه تفاوت ميان نامزدها چندان زياد نيست و تقلب‌هاي كوچك هم مي‌تواند نتيجه را تغيير دهد. مثلاً در خرداد 1376 آراي زيادي به نفع نامزد مخالفان اصلاحات در استان لرستان به صندوق‌ها ريخته شد كه هيچ نتيجه‌اي دربر نداشت.
ج‌ـ موثر بودن
هر انتخاباتي در نهايت با هدف تأثيرگذاري از طريق افراد منتخب بر امور كشور انجام مي‌شود. بنابراين اگر چنين هدفي به دليل محدوديت‌هاي غيرقانوني و ناپذيرفتني محقق نشود، بطوري كه رئيس جمهور منتخب خود را صرفاً يك تداركچي معرفي كند، طبعاً انجام و شركت در انتخابات امري بيهوده و غيرقابل قبول مي‌نمايد. گرچه اين گزاره بدان معنا نيست كه با انتخاب شدن يك فرد يا يك جمع لزوماً بايد اهداف بسيار بزرگي محقق شود، اما ممانعت از اجراي وظيفه و شعارهاي اصلي نيز به منزله بيهوده بودن اصل شركت و انتخاب كردن و انتخاب شدن است. البته هر فرد منتخبي در هر حال مقداري كار انجام مي‌دهد، اما فراموش نكنيم كه مردم براي انتخاب كارهاي عادي و معمولي نيست كه به افراد و گروه‌ها رأي مي‌دهند، زيرا اين كارها ميان همه گروه‌ها و نامزدها مشترك است و همه آنان، آن كارها را انجام خواهند داد، به عبارت ديگر شايد 80 درصد فعاليت‌ها و قوانين مصوب مجالس اعم از چپ و راست، محافظه‌كار و اصلاح‌طلب يكسان است، آنچه كه موجب رأي دادن به يك گروه مي‌شود، آن 20 درصد تفاوت است و اگر گروه يا فرد منتخب از انجام تمامي اين 20 درصد منع شود، به معناي آن خواهد بود كه فقط اجازه انجام امور در فصل مشترك خود با گروه‌هاي رقيب را داشته است و اين چيزي نيست كه افراد را راغب به شركت در انتخابات كند.
قبل از اين كه به ارزيابي و تبيين معيار شركت و عدم شركت در انتخابات پرداخته شود، به ذكر چند نكته كه در ارزيابي‌ها تأثير دارد بايد پرداخت.
1ـ هميشه اين پرسش مطرح است كه چرا برخي از رژيم‌ها زير بار انتخابات مي‌روند؟ اگر در رژيم‌هاي دموكراتيك انتخابات به عنوان سازوكار پذيرفته شده در سياست درآمده، چرا رژيم‌هاي غيردموكراتيك خطر و ريسك زير بار انتخابات رفتن را مي‌پذيرند و حتي با تقلب و اعمال محدوديت‌ها حاضر مي‌شوند كه بدنامي‌هاي فراواني را به جان بخرند، اما كماكان انتخابات را برگزار كنند؟ پاسخ روشن است، زيرا فشار ناشي از انگ غيرانتخابي بودن در دنياي كنوني آن قدر زياد است كه رژيم‌هاي غيردموكراتيك هم حاضرند خطر يك انتخابات را به جان بخرند، و هم در صورت نياز دست به دسيسه و تقلب انتخاباتي و بدنامي‌هاي ناشي از آن بزنند ولي اصل انتخابات را حذف نكنند. و طبيعي است كه به دليل همين مسأله است كه حربه تحريم همواره جدي و بُرنده خواهد بود، و از اين رو نمي‌توان شركت بي‌قيد و شرط در انتخابات را به عنوان يك اصل پذيرفت، زيرا چنين اصلي بيش از هر چيز ديگري رژيم‌هاي غيرمردم‌سالار را در ادامه راهشان كه تخريب شرايط انتخابات است استوارتر و پيگيرتر مي‌كند.
2ـ نظام‌هاي غيردموكراتيك چه شيوه‌هايي را براي دور زدن انتخابات برمي‌گزينند؟ به عبارت ديگر سه محور اصلي برشمرده براي انتخابات را چگونه دست‌كاري مي‌كنند؟ اين موضوع تاحدودي به ساختار اجتماعي و سياسي نيروهاي مخالف مربوط مي‌شود. اگر نيروهاي مخالف ساختار استبدادي، واجد رهبري و سازمان‌دهي قدرتمندي باشند، رژيم مي‌كوشد كه حتي‌المقدور آنان را در انتخابات رد صلاحيت كند. در واقع هزينه رد صلاحيت آنها را كمابيش به جان مي‌خرد ولي زير بار ريسك حضور آنان در انتخابات نمي‌رود. اگر مخالفان نيمه قدرتمند تلقي شوند، در اين صورت برحسب دوري و نزديكي آنان به ساخت قدرت با آنان برخورد مي‌شود، اگر فاصله زيادي با ساختار قدرت داشته باشند، كماكان رد صلاحيت مي‌شوند تا امكان تبليغ و حضور سياسي حتي موقتي هم پيدا نكنند، اما اگر فاصله آنان با رژيم زياد نباشد، براي گرم شدن انتخابات همه يا بخشي از آنان (بويژه نامزدهاي كم‌شانس) تأييد صلاحيت مي‌شوند تا از يك سو به انتخابات اعتبار دهند و مشروعيت رژيم را بالا ببرند و براي نامزد پيروز خود وجهه و اعتبار مردمي و دموكراتيك قايل شوند و از سوي ديگر از شكست طرف مقابل نيز اطمينان داشته باشند. در اين مورد اگر به هر دليلي نامزدهاي مخالف پيروز شوند، با تمهيد مقدمات براي انجام تقلب در آرا يا در شمارش آرا يا در ابطال برخي صندوق‌ها، نامزدهاي رژيم را جايگزين فرد پيروز مي‌كنند. و بالاخره اگر به دلايل پيش‌بيني نشده‌اي نامزدهاي گروه‌هاي ناهمساز با رژيم بر سر كار آمدند محور سوم انتخابات يعني موثر بودن نهاد منبعث از انتخابات را از كار مي‌اندازند.
نكته‌اي كه در اين تحليل وجود دارد اين است كه برحسب شدت و ضعف استبدادِ رژيم، اين برخوردها متفاوت است. رژيم‌هاي توتاليتر و سلطاني از همان مرحله اول راه را بر افراد غيرخودي (به هر درجه‌اي) مسدود مي‌كنند، اما رژيم‌هاي ديگر به نسبت غلظت استبدادي بودنشان راه ورود را در مواقعي باز مي‌كنند. از سوي ديگر ارزيابي وضعيت نيروهاي مخالف و اپوزيسيون امري ذهني است و ممكن است مطابق با واقعيت نباشد. به همين دليل ممكن است برخلاف برداشت‌ها و تصورات اوليه نتايج انتخابات متفاوت با انتظارات اوليه رژيم‌هاي استبدادي باشد. بويژه آن كه در اين رژيم‌ها، پيش‌بيني دقيق رفتارهاي سياسي و انتخاباتي قدري مشكل اگر نگوييم غيرممكن است.
با اين توضيحات مي‌توان روشن نمود كه انگيزه و چگونگي شركت نيروهاي مخالف در انتخابات چه خواهد بود.
3ـ نكته مهم ديگري كه بايد بدان توجه داشت تحليل رفتار انتخاباتي مردم است. برخي‌ها تصور مي‌كنند كه مردم تابع گروه‌ها و افراد سياسي هستند. مثلاً به دليل دعوت يا تحريم اين افراد است كه مردم در انتخابات شركت مي‌كنند يا نمي‌كنند، در حالي كه چنين گزاره‌اي مطلقاً صحيح نيست. رابطه اين دو با يكديگر تمثيلاً مشابه رابطه مقني با آب چاه است. در زميني كه مساعد است مقني چاه را هر چه عميق‌تر نمايد و انباره‌هاي بزرگتري برايش بسازد، آب بيشتري از آن مي‌توان استخراج كرد، و اگر زمين آب نداشته باشد، يا بسيار كم آب باشد، كوشش مقني نيز چاره ساز نخواهد بود. نخبگان در دعوت مردم به شركت در انتخابات يا دعوت به تحريم وقتي مي‌توانند تأثيرگذاري نسبي داشته باشند كه زمينه‌هاي شركت يا تحريم نزد افكار عمومي جامعه نيز فراهم باشد، در غير اين صورت دعوت به شركت يا تحريم وقتي كه شرايط و زمينه‌هاي آن نزد افكار عمومي محقق نشده است تأثير ملموسي نخواهد داشت.
4ـ هر گونه دعوت به تحريم يا مشاركت مي‌بايد بر معياري عام و نه فردي يا موردي استوار باشد. مثلاً اگر گروه معيني شرط شركت در انتخابات را تأييد صلاحيت نامزد خود اعلام كند، در اين صورت بايد بپذيرد كه گروه‌ها و افراد ديگر هم حق دارند چنين شرطي را مطرح كنند، و لذا اگر نامزد گروه اول تأييد صلاحيت شد و نامزد گروه دوم تأييد صلاحيت نشد و گروه اخير شركت در انتخابات را تحريم كرد، در اين حالت نمي‌بايد گروه اخير را محكوم كرد كه چرا انتخابات را تحريم كرده‌اند. بنابراين بجاي مشروط كردن انتخابات به معيارهاي شخصي و گروهي لازم است كه معيارهاي نسبتاً عام‌تر و غيرشخصي‌تري را مورد ملاحظه قرار داد.
با اين توضيحات بايد گفت كه دو رويكرد كلي به انتخابات مي‌تواند وجود داشته باشد. رويكرد اول مطلق‌گراست و در هر شرايط و احوالي از وجوه سه‌گانه مذكور از انتخابات، خود را موظف به شركت يا تحريم در انتخابات مي‌كند. با چنين رويكردي نمي‌توان بحث و گفتگو نمود، زيرا رفتار خود را معطوف به تحولات عيني و نتايج حاصل از آن نمي‌داند. اما رويكرد دوم برمبناي تحليل هزينه و فايده استوار است، به اين معنا كه اصل را بر شركت در انتخابات مي‌گذارد. هم به دليل حضور در فرآيندهاي مقدماتي مشاركت سياسي و هم به دليل تأثيرگذاري بر ساخت قدرت و اصلاح جامعه چنين اصلي را برمي‌گزيند. همچنين اين ديدگاه معتقد است كه در نظام‌هاي موجود كماكان انتخابات مي‌تواند از يك سو موجب فعاليت و بسيج نيروها شود و از سوي ديگر امكان دارد به دلايل متعدد زمينه تأثيرگذاري بر امور را فراهم كند. اما اين امر به آن معنا نيست كه ضرورتاً به شركت در انتخابات منجر شود. مي‌توان اعلام آمادگي كرد و فعاليت‌هاي سياسي و تبليغي هم داشت تا در نهايت در موقع مناسب تصميم نهايي اتخاذ شود. اين تصميم مبتني است بر تحليل هزينه و فايده، كه هزينه و منافع رژيم و نيز گروه سياسي را از شركت در انتخابات مقايسه مي‌كند، و بطور عموم مي‌توان گفت خالص منافع گروه سياسي و مردم در برابر خالص منافع ساختار سياسي رژيم از شركت در انتخابات بايد مقايسه شوند.
در طرف مردم هزينه‌ها چندان نيست، عموماً به هزينه‌هاي مادي انتخابات و نيز هزينه فرصت حضور در پاي صندوق‌هاي رأي خلاصه مي‌شود. اينها هزينه‌هاي قطعي است. در مقابل منافع آن مي‌تواند از صفر تا بسيار زياد و حتي منفي برحسب ميزان تأثيرگذاري بر ساختار قدرت متغير باشد. در مقابل براي ساختار سياسي، هزينه و منافع، تغييرات بيشتري مي‌تواند داشته باشد. هزينه آن مي‌تواند پيروزي مخالفان و از دست دادن تمام يا بخشي از قدرت و منافع آن مي‌تواند پيروزي در عين كسب مشروعيت فراوان و نيز سركوب مخالفان سياسي باشد.
ارزيابي منافع و هزينه بايد مبتني بر ارزيابي وضعيت وجوه سه‌گانه انتخابات باشد. به عبارت ديگر ابتدا بايد به اين سوال پاسخ داد كه تا چه حد افراد مي‌توانند خود را نامزد كنند و صلاحيت آنان تأييد شود؟ اين حد از صفر تا صد است. صفر وقتي است كه فقط مزدبگيران رژيم‌ها داراي صلاحيت معرفي مي‌شوند و صد وقتي است كه محدوديتي تبعيض‌آميز عليه فرد يا افرادي كه شانس معقول انتخاب شدن داشته باشند وجود ندارد. واضح است كه در جوامع غيردموكراتيك اين رقم يا صفر است (مثل عراق زمان صدام) يا رقمي كمتر از صد و طبيعي است كه نمي‌توان انتظار صد در صد در تحقق اين معيار را داشت.
جزء بعدي سلامت انتخابات و استقلال نهاد انتخاباتي و اجرايي از ساختار قدرت و تضمين عادلانه نتايج انتخابات است كه اين مسأله هم در جوامع مذكور معمولاً در حد ايده‌آل و مطلوب نيست و چه بسا عموماً از حد قابل تحمل نيز پايين‌تر باشد.
و بالاخره جزء سوم نيز حد تأثيرگذاري است. اگر افراد منتخب به هر دليلي نتوانند وظايف و برنامه‌هاي مورد انتظار خود را اجرا كنند، يا در اين زمينه آزادي عمل نداشته باشند، اساس و منطق شركت آنان در انتخابات امري بيهوده و عبث مي‌نمايد.
جمع‌بندي از سه مولفه مذكور لزوماً به اعداد و ارقام كمي منجر نخواهد شد، بلكه بيشتر در مقايسه با وضعيت انتخابات‌هاي قبلي و نيز درك و فهم عمومي افراد شكل مي‌گيرد.
با اين توضيحات مي‌توان انتخابات پيش‌رو را ارزيابي كرد.
خبرگان
بطور كلي اطلاق كلمه انتخابات براي انتخابات خبرگان پس از سال 1369 ناموجه است. زيرا اين برنامه اجرايي در زمينه وظيفه خبرگان و مرجع تأييد صلاحيت آنان مبتني بر دور و باطل است. ضمن اين كه گزينش افراد در آن به گونه‌اي است كه انتخابات در بسياري از استان‌ها بلاموضوع مي‌شود و حتي در مواردي دو برابر تعداد مورد نياز هم نامزد معرفي نمي‌شدند. و از اين گذشته، در اجرا نيز برحسب سياست‌هاي حاكم با ابطال انتخابات افراد منتخب تغيير يافته‌اند. از همه مهمتر به لحاظ كاركردي و تأثيرگذاري اثري بر آن مترتب نيست، مگر در يك موقعيت بحراني خاص كه فردي بخواهد به عنوان ولي‌فقيه جديد انتخاب شود كه با توجه به بسياري جهات احتمال اين تأثيرگذاري نيز اندك است.
شوراها
انتخابات شوراها در دور دوم واجد مشكل اول يعني رد صلاحيت‌ها نبود و طبعاً به دليل وجود نيروهاي اصلاح‌طلب در اجرا و نظارت تصور نمي رفت كه روند انتخابات ناسالم باشد، اما چرا اكثريت عظيم مردم نسبت به آن بي‌تفاوت ماندند، علي‌رغم اين كه تمامي نيروهاي اصلاح‌طلب هم آنان را به مشاركت فرا خواندند و اصولاً نيروي تحريمي رسمي وجود نداشت؟ علت اصلي در ضعف ركن سوم انتخابات يعني تأثيرگذاري بود. در واقع مردم پس از انتخابات مجلس ششم و رياست جمهوري سال 1380 نسبت به كارآمدي و موثر بودن انتخابات بي‌اعتماد شدند و دليلي نمي‌ديدند كه براي مسأله‌اي خنثي و غيرموثر مثل شوراها پاي صندوق بروند كه مشروعيت حكومت را تأمين مي‌كند. بعلاوه تصور مردم از هر انتخاباتي بيش از آن كه به حل مسايل شهري معطوف باشد، ناظر به تأثيرگذاري بر كليت ساخت سياسي است، همچنان كه در انتخابات دور اول شوراها نيز چنين بود، از اين رو وقتي كه انتخابات مهمتري مثل مجلس و رياست جمهوري را از اين حيث فاقد اثر دانستند، در ذيل چنين ساختاري چه اميدي به بهبود اوضاع شهر مي‌توان داشت؟ در واقع هر انتخاباتي قبل از نهادينه شدن مردم‌سالاري به ناچار معطوف به امر بزرگتري از وظايف خاص آن انتخابات، يعني اصلاح ساختاري سياسي و مردم‌سالار نمودن نظام است.
بعلاوه انتخابات اين دور شوراها از حيث تأييد و رد صلاحيت و حتي سلامت انتخابات برحسب تجربه گذشته مي‌تواند مورد سوال واقع شود، همچنان كه از حيث تأثيرگذاري (حتي تأثيرگذاري محدود در حوزه اداره امور شهري) نيز كاملاً مورد ترديد است. زيرا با تغيير قوانين يا دخالت‌هاي فرمانداري‌ها شوراهاي اصلاح‌طلب شهر به سرعت زمين‌گير خواهند شد و در غياب رسانه‌هاي آزاد، فضاي تبليغي عليه آنان شكل مي‌گيرد و چه بسا كارشان به دادگاه‌ها و... نيز كشيده شود. به همين دليل شركت در اين انتخابات نوعي صحه گذاشتن عملي بر وضعيت ناهنجار نيروهاي سياسي حتي براي بسيج مردم جهت استيفاي حقوق حداقلي (انتخابات شوراها) خواهد بود. البته اين امر به معناي آن نيست كه در مقدمات اين انتخابات شركتي صورت نگيرد. ضمن اين كه بايد كوشيد در صورت امكان شعاري فراتر از اداره امور شهري به انتخابات شوراها بار كرد. زيرا در ذيل ساختار سياسي موجود، مردم انگيزه لازم را براي شركت در انتخابات شوراهاي شهر پيدا نخواهند كرد.
گرچه اين نوشته درصدد بود كه نقدي هم بر سياست‌هاي انتخاباتي كليه گروه‌هاي اصلاح‌طلب وارد كند، اما مطالب فوق تا اينجا پايه مناسبي را براي نقد اين رفتارها در اختيار خواننده قرار مي‌دهد، اصلاح‌طلبان نه تنها نسبت به محور اول (وضع صلاحيت‌ها) نتوانستند تبيين صحيحي ارايه دهند، بلكه درباره تضمين سلامت انتخاباتي كه خودشان مجري آن بودند نيز شكست خوردند و از همه بدتر اين كه هيچ تحليل روشني از تأثيرگذاري نامزد پيروز احتمالي خودشان بر روند امور ارايه نكردند، و نگاهشان به نوعي شبيه «سياست ديم» بود. و از همه جالب‌تر اين كه اعلام كردند كه در انتخابات تقلب شده است اما نتيجه را پذيرفتند!! و باز هم قصد شركت در انتخابات چنين ساختاري را دارند، بدون اين كه هيچ تضميني براي انجام صحيح انتخابات در دست داشته باشند، در حالي كه عموماً معتقدند وضع نسبت به گذشته بدتر هم شده است. آنان در واقع نقش هيزم (هيزمي خشك و نه تر) براي آتش سياست نيروهاي مخالف مردم‌سالاري را ايفاء كرده‌اند و ظاهراً مي‌خواهند كه كماكان همين سياست را در پوشش‌ها و لفافه‌هاي ديگري ادامه دهند. در نهايت هم اگر شركت نكنند نه به دليل وجه دوم و سوم مذكور در فوق است، بلكه به دليل رد صلاحيت‌هاي كامل امكان شركت را از آنان سلب مي‌كنند. همچنان كه وقتي زير بار خروج محترمانه از ساختار قدرت نرفتند به شكل غيرمحترمانه‌اي اخراجشان كردند.