به لحاظ منطق اقتصادي افزايش قيمت بنزين تأثير چنداني بر رشد تورم ندارد و اين استدلال كاملاً هم صحيح است، اما نه براي اقتصاد فعلي ايران، زيرا افزايش قيمت بنزين معمولاً به افزايش نسبتاً زياد قيمت ديگر كالاها منجر مي‌شده است كه به دليل و چرايي اين رابطه نمي‌خواهم بپردازم. و به اين بسنده كنیم که آنچه كه نزد عموم مردم مشهور است وجود چنين رابطه‌اي است. از همين رو حكومت به واسطه هراسي كه از تورم دارد زير بار افزايش قيمت بنزين نمي‌رود و هر چه زمان مي‌گذرد افزايش و اصلاح قيمت بنزين سخت‌تر مي‌شود. امروزه ديگر افزايش ده و بيست درصدي در قيمت بنزين درد چنداني از حكومت را دوا نمي‌كند، ولي اگر اين افزايش‌ها به افزايش نصف همين درصدها در قيمت كالاها منجر شود، فغان جامعه در خواهد آمد و اولين كساني كه حمله به حكومت را آغاز خواهند كرد دوستاني از حكومت هستند كه در پوپوليسم دست‌كمي از دولت ندارند.
راه ديگر پيش روي حكومت كوپني كردن و سهميه بندي و... است كه بدبختي‌هاي آن اگر بيشتر از افزايش قيمت نباشد، كمتر نيست، بويژه آنكه بخواهند با كارت هوشمند چنين كنند كه قطعاً موجب مشكلات بسيار عديده‌اي خواهد شد. بنابراين تا پايان سال قيمت بنزين 80 تومان خواهد بود، پس از آن براي ابتداي سال هم قيمت‌ها گران نخواهد شد زيرا طبق قاعده پوپوليسم، نمي‌توان به مردم زهر داد، بايد عيدي داد همچنان كه تثبيت قيمت‌ها در سال‌هاي قبل عيدي پوپوليسم به مردم معرفي شده بود.
با اين وضعيت بنزين نماد مديريت موجود بر كشور نيز هست و سرنوشت اين مديريت كمابيش وابسته به اين نماد است، تا هنگامي كه بتوانند اين وضعيت را ادامه دهند، مديريت موجود نيز با چالشي جدي مواجه نخواهد شد. هيچ چيز بهتر از بنزين معرف و نماد مديريت فعلي در كشور نيست و بي‌ترديد سرنوشت اين نماد با آن مديريت به نحو ملموسي به يكديگر وابستگي دارد. در اين مديريت فرقي ميان قواي مملكتي نيست و همه يكسان عمل مي‌كنند. نمونه روشن آن مجلس است كه در سخن مدعي خلاف بودن سياست جاري درباره بنزين بود، و در عين حال آن را تأييد مي‌كند. چرا كه خود كرده را تدبير نيست. من قبلاً نوشته‌ام كه بيش از يك‌دست شدن حاكميت، يك سطح شدن آن اهميت دارد كه در جريان بنزين اين يك سطحي كاملاً مشهود است.