دو نامهاي كه طي هفتهي گذشته از سوي رئيس دولت در نقد قانون نظارت بر نمايندگان و نيز اقدامات رئيس مجلس در رد مصوبات دولت نوشته شد،(اعتراضان رییس دولت در اصل متوجه تصمیمات شورای نگهبان است) موضوعي قديمي را كه از ابتداي انقلاب با آن درگير بودهايم، دوباره زنده كرد. ابتدا چند نكته را بايد متذكر شد. اول اينكه دربارهي انگيزهي اين مخالفتها نميتوان اظهارنظر قاطعي كرد بنابر این در مورد آن نیز سخنی نخواهیم گفت. فارغ از اين كه انگيزهها چه باشند، آيا اصل ادعاهاي مطرح شده ميتواند درست باشد یا سراسر غلط است، يا آن كه فهم دقیق آن فراتر از دوگانه درست يا غلط بودن است، و ناشي از يك واقعيت ساختاري در نظام سياسي ايران است. نكتهي ديگر اين كه، عدهاي در مخالفت با نظرات رئيس دولت، به اختيارات قوا از جمله مجلس و شوراي نگبهان اشاره كردهاند و اين كه اين قوانین مسير عادي را برای تصویب خود طي كرده، پس حتماً لازمالاجرا هستند و عدم ابلاغ يا استنکاف از اجراي آنها تخلف است. در اين يادداشت ميكوشم توضيح دهم كه اگرچه ظاهر موضوع همینطور ساده و قابل فهم است، ولي واقعيت آن كمي پيچيدهتر است و نمیتوان به این استدلال بسنده کرد.
از نظر خودم هر دو ايرادي كه رئيس دولت گرفته، به لحاظ منطقي صحيح است. ولي اين نظريهي اوليه و اجمالي بنده است. اگر در اين زمينه بحث و گفتوگو شود و صاحبنظران حقوق وارد مباحث شوند، شايد نظرم عوض شود. مشكل از اينجا شروع ميشود كه اگر كسي نظرات شورای نگهبان یا سایر مراجع رسمی را در مورد خاصي قبول نداشت، چه كاري بايد انجام دهد؟ براي مثال اگر رئيسجمهور قانون را مخالف قانون اساسي دانست، چرا بايد آن را ابلاغ كند؟ روشن است كه در يك دوراهي قرار ميگيريم. اگر او آن قانون را ابلاغ كند، مخالف وجدان و درك و نيز قسم خود عمل كرده است. در مقابل اگر هم قانون را ابلاغ نكند، كشور به صورت جزاير خودمختاری درخواهد آمد كه هر كس در هر كجا كه هست، مطابق رأي و نظر خودش عمل ميكند و هيچ چيز بدتر از اين برای کشور نخواهد بود. در اين دوراهي، عقل حكم ميكند كه راه اول (ابلاغ و اجراي قانون عليرغم آنكه آن را مخالف قانون اساسي ميداند) پذيرفته شود، چون خطرات و هزينههاي كمتري دارد، ولي آيا راه سومي هم هست كه طي نكرده باشيم؟ پاسخ مثبت است.
در همهي نظامهاي سياسي جديد، ميان مسئوليت و پاسخگويي تناظر وجود دارد. بهعبارت ديگر درست است كه به مجلس اختيارات قانونگذاري ميدهند، به قاضي اختيار صدور حكم و به دولت اجازهي تصويب آييننامه و نيز انجام سياستگذاريها و انجام انواع امور و به شورای نگهبان حق تشخیص انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی و نیز نظارت بر انتخابات، را ميدهند و هر اقدامي كه در چهارچوب اين وظايف انجام دادند، قانوني است، ولي اين پايان ماجرا نیست، بلكه آنان بايد در چارچوب انجام اين وظايف و اختيارات، پاسخگو نیز باشند. مهمترين وجه پاسخگويي، در برابر افكار عمومي و جامعه است. بدين معنا كه آنان باید قادر باشند که به لحاظ عرفي از اقدام و تصميم خود، بطور منطقی دفاع كنند. هر فرد يا نهادي كه از پاسخگويي عمومي فرار ميكند، به نحوي، غيرمسئولانه و غیر موجه بودن تصميم خود را اثبات كرده است. شوراي نگهبان نيز از اين قاعده مستثنا نيست. در واقع اگر امكان نقد عمومي تصميمات اين شورا فراهم باشد و آنان نيز ملزم به پاسخگويي باشند و بتوانند از تصميمات خود در ميان جامعه و افكار عمومي و نخبگان ذيربط، دفاع كنند، به اين معنا خواهد بود كه پيشاپيش اعتبار علمي و اخلاقي را به اعتبار حقوقي تصميم خود الصاق كردهاند و هر كس كه بايد مجري آن تصميمات باشد، از قبل نسبت به درستي و حقانيت آن تصميم قانع شده است و اگر رئيس دولت نيز آن را خلاف قانون اساسي ميداند، حتماً در همان مرحله ميتواند از طريق مشاوران خود یا بطور مستقیم، اعتبار اين قانون را به چالش بكشد و پاسخ خود را دریافت کند. اين مشكلات براي انتخابات نيز وجود دارد. مرجع قانوني تأييد يا رد صحت انتخابات در هر حوزهاي به لحاظ قانوني، شوراي نگهبان است. ولي هر تصميم این شورا در اين زمینه، بايد به حوزهي افكار عمومي كشيده شود و دلايل مخالفان و موافقان آن مطرح شود و نحوهي استدلال و تصميمگيري شوراي نگهبان نيز منتشر و در دسترس عموم باشد تا اگر خدشهاي بر آن است، مطرح شود. براي مثال ميتوان به آراي وحدت رويهي هيأت عمومي ديوان عالي كشور مراجعه كرد كه با چه شيوههاي محكمي موضوع را مطرح كرده و نظرات موافق و مخالف نيز قيد ميشوند، سپس نظر اكثريت كه به نوعي نقد نظرات اقليت هم هست، به صورت مستدل نوشته و در اختيار عموم قرار ميگيرد. به ندرت هم پيش ميآيد كه كسي آن را تخطئه كرده باشد. ولي متأسفانه نظرات شوراي نگهبان در مورد رد و تأييد مصوبات مجلس يا انتخابات در چارچوب اين شيوه، طرح و بحث و منتشر نميشود، لذا همواره عدهي زيادي هستند كه نسبت به درستي اين تصميمات ابهام يا اعتراض دارند و تا وقتي كه این شورا يك سازوكار شفاف(مثل هیات عمومی دیدان عالی کشور) براي دفاع از تصميمات خود ارائه نكند، اين ابهامات كماكان باقي خواهد ماند و آثار منفي خود را در مواقع مناسب مثل نامهي اخير رئيس دولت، بروز خواهد داد. همانطور که گفته شد، خطاب اصلي نامه رییس دولت به شوراي نگهبان است، زيرا وقتي كه مفادِ يك قانونِ تصويب شده، خلاف قانون اساسي دانسته ميشود، بهطور طبيعي اين امر تعريضي آشكار به برداشت و تصميم شوراي نگهبان است و ربطي به تصمیم مجلس ندارد. ولي جالب اين جاست كه نامهي رئيس دولت طوري تنظيم شده كه گويي طرف حساب آن مجلس است و نه شوراي نگهبان و چنين استنباط ميشود كه جرأت نقد مستقيم به تصميمات و استنباطهاي اين شورا حتي نزد رئيس دولت هم وجود ندارد، چه رسد به ساير افراد از جمله حقوقدانان كه به طور معمول نسبت به ديگران از مشي آرامتري پيروي ميكنند.
در پايان ذكر يك نكتهي حاشيهاي هم خالي از فايده نيست. در دوران اصلاحات، آقاي جنتي كه دبير شوراي نگهبان هستند، در دفاع از تصميمات شوراي نگهبان و در رد منتقدين اين شورا، اظهاراتي صریح هر چند كلي و عموماً در قالبهاي سياسي و غيرحقوقي بيان ميكردند و اين سخنان اگرنه هر هفته، حداقل هر ماه زده ميشد. ولي عليرغم آنكه تعريضهاي اخير از سوي دولت همگي متوجه تصميمات اين شورا است، هيچ پاسخ حقوقي يا حتي غيرحقوقي از سوي ايشان مطرح نشده و همين مسأله نيز قرينهاي است براي اثبات ادعاي اين يادداشت است كه دبیر شوراي نگهبان در مواجه با استدلالهاي حقوقي منتقدين و در پاسخ و توجيه خود، از منطق حقوقي سود نميبرد و بيشتر از قالبهاي غيرحقوقي استفاده ميكند. قالبهايي كه اگر مسأله را بغرنجتر نكند، بدون شک، كمكي به حل آن نخواهد كرد.
منتشر شده در روزنامه اعتماد 24-2-1391
در شماره پیش آسمان یادداشتی درباره قانون مجازات نوشتم و توضیح دادم که علیرغم برداشت عادی، مجازات سنگسار از این قانون حذف نشده است، و در همانجا متذکر شدم که درباره موضوع مهم دیگر، یعنی افزایش سن کیفری کودکان به 18 سال نیز یادداشتی را تقدیم خواهم کرد و این نوشته دراین باره است. در این فاصله یادداشتی هم در روزنامه اعتماد نوشتم که در باره معنای جرم در این قانون بود و توضیح دادم که این نحوه قانون نویسی از موضع مسئولانهای نیست.
جرایم در قانون مجازات اسلامی به چهار گروه حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم میشوند، هر چند دیات از نظر برخی جزو جرایم نباید منظور شود، با این حال میان سه گروه ابتدایی با تعزیرات چند تفاوت عمده وجود دارد، به این معنا که از نظر فقهای شورای نگهبان، و نیز ایده غالب میان فقها، مجازاتهای حدود، قصاص و دیات در شرع تعیین شده و ثابت است، همچنین شرایط تحقق مسئولیت کیفری آنها و نیز شیوه اثبات هریک از آنها از پیش تعیین شدهاست. برای مثال زنای محصنه یکی از حدود است که شیوه اثبات، و نوع مجازات آن ثابت است، درحالی که تعزیرات چنین نیست. تعزیرات در دست حاکم و حکومت است، هم اصل مجرمانه بودن یک عمل و هم شیوه اثبات و هم میزان و نوع مجازات آنها. البته دراین زمینه تغییرات زیادی در سی سال گذشته رخ داده است، بهویژه در زمینه میزان و شیوه مجازات که فعلا موضوع بحث نیست. ولی آنچه که در این میان اهمیت دارد، تفاوت در سن مسئولیت کیفری است که برخلاف حدود و قصاص، این سن در تعزیرات از سوی حکومت یا قانونگذار تعیین میشود. درنتیجه قانون مجازات اسلامی با یک دوگانگی غیرقابل فهم مواجه شده است، زیرا بر اساس برداشت مشهور فقها در حدود و قصاص، سن کیفری، همان سن بلوغ است که در دختران 9 و در پسران 15 سال قمری است که برابر 8 سال و 9 ماه در دختران و در پسران 14 سال و 7 ماه است. درحالی که در جرایم تعزیری، این سن، 18 سال خورشیدی تعیین شده است. این وضع موجب شده بود که برخی از افراد زیر 18 سال که مرتکب جرایم حدود و قصاص میشدند، مجازاتهای آنها را تحمل کنند، از جمله این مجازاتها اعدام وحتی رجم بود. درحالی که در فرهنگ امروز جهانی و حتی در ذهنیت بسیاری از مردم جامعه خودمان، اعدام افراد زیر 18 سال مطلوب و منطقی نمینماید، و این مساله فشار زیادی را از سوی نهادهای حقوق بشری و افکار عمومی بر قوه قضاییه و نیز نظام حقوقی و کیفری ایران وارد میکرد، و به همین دلیل بود که در مقطعی و بر خلاف قانون، دستور داده شد که افراد زیر 18 سال اعدام نشوند، این امر بدان معنا بود که اگر حکم اعدام برای آنان وجود دارد، اجرای حکم را تا بعد از 18 سالگی به تاخیر اندازند، ولی این مساله مشکل را حل نمیکرد، زیرا مساله اصلی در زمان اعدام نبود، بلکه صدور محکومیت اعدام برای افراد زیر 18 سال مساله اصلی بود، اعدام افرادی که فاقد مسئولیت کامل کیفری شناخته میشوند.
این فشارهای روزافزون موجب شد تا کوششی برای حل این معضل صورت گیرد، اینکار در قانون جدید به این صورت انجام شد که سن مسئولیت کیفری در جرایم تعزیری 18 سال خورشیدی درنظرگرفته شود و برای افراد 15 تا 18 سال و 15 تا 9 سال نیز مجازاتهای خفیف و با شرایط ساده درنظر گرفته شد، ولی مشکل برای جرایم موجب حد یا قصاص کماکان باقی ماند، هر چند کوشیدند که با نوعی بازی با کلمات این مشکل تخفیف یابد، لذا در ماده 90 این قانون آمده است که " درجرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آنرا درک نکند ویا در رشد و کمال عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها، به مجازاتهای پیشبینی شده دراین فصل محکوم خواهند شد." در تبصره این ماده قید شده است که :" دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند استفاده کند." به عبارت دیگر مطابق این ماده، در جرایم موجب حد و قصاص سن کیفری همان 9 سال و 15 سال قمری است. البته اگر افراد بالغ زیر 18 سال مرتکب آن جرم شوند، ولی حرمت آن جرم را درک نکند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه باشد، از مجازات حد یا قصاص معاف میشوند و به نحو دیگری با آنان برخورد خواهدشد. ولی نکته اینجاست که استثنائات تعیینشده نه تنها برای افراد زیر 18 سال بلکه برای افراد بالای 18 سال هم صادق است. درماده 139، برای همه افراد، عاقل بودن، شرط مسئولیت کیفری دانسته شده، در ماده 217 درباره جرایم موجب حد آمده که :" مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد وشرایط مسئولیت کیفری، به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد." بنابر این شرایطی که به عنوان بهبود دهنده سن مسئولیت کیفری در کودکان آمده است، چیز جدیدی نیست و برای بزرگسالان نیز صادق است و نوشتن آن به لحاظ منطقی حشو زائد مینماید. درنتیجه میتوان گفت که از نظر قانون موجود دو سن کیفری داریم. یک سن کیفری برای جرایم موجب حد و قصاص که همان 9 و 15 سال قمری برای دختران و پسران است و سن کیفری دیگر برای جرایم تعزیراتی 18 سال است. فقط در ظاهر کوشیدهاند که مواد را بهگونهای بنویسند که مسئولیت اصلی در بهبود احکام صادره مطابق با افکار عمومی را بر دوش قضات بیندازند تا قضات با استفاده از انواع برداشتها به گونهای حکم دهند که افراد زیر 18 سال اعدام نشوند.
این قانون از وجود چند نوع دوگانگی در رنج است، اولین دوگانگی که صوری است، وجود دو سال خورشیدی و قمری در قانون بهعنوان مبنای سن مسئولیت کیفری است. ولی دوگانگی اصلی در این است که اگر سن مسئولیت کیفری در حدود و قصاص را خداوند تعیین کرده (سن بلوغ) ولایتغیر است، پس به کدام منطق قانونگذار به خود حق یا اجازه داده است که سن مذکور را در جرایم تعزیراتی 18 سال تعیین نماید؟ اگر خداوند دختران را مستحق مسئولیت در سن 9 سال قمری و پسران در 15 سال قمری دانسته، قانونگذار براساس چه ادله عقلی به خود اجازه داده که در جرایم تعزیراتی میان دختران و پسران تفاوتی قایل نشود، و سن کیفری هردو را یکسان و برابر 18 سال خورشیدی نماید؟ روشن است که این دوگانگیها ناشی از دوگانگی در نگاه و منطق است. دو نگاه و دو منطقی که ظاهرا قابل جمع با یکدیگر نیستند و ترکیب آنها به این صورت موجب تبعات غیرقابل پذیرشی خواهد شد. اجازه دهید چند مثال بزنیم.
اگر دو برادر از یک خانواده به فعالیت مجرمانه سرقت مشغول شوند، در این میان برادر 15 ساله وارد خانهای شود و سرقتی را انجام دهد که تمام شرایط حد را دارد، از جمله این که اشیا سرقتی او از حد معینی با ارزشتر باشد، و برادر 17 ساله او سرقت کاملا مشابهی را انجام دهد، ولی بر حسب اتفاق، اشیا سرقتی او به نرخ موردنظر نرسد، دراینصورت برادر دوم که بزرگتر است بامجازات بسیار خفیفی مواجه میشود و برادر کوچکتر به مجازات قطع دست محکوم خواهدشد. این حد از دوگانگی باورکردنی نیست. نمونه دیگر این که، اگر یک پسر 14 ساله با یک دختر 10 ساله مرتکب رابطه نامشروعی شوند، پسر فاقد مسئولیت کیفری تلقی میشود و دختر باید 100 ضربه شلاق را تحمل کند. قابل تصور نیست که نظام جزایی مطلوب واجد چنین دوگانگیهای مفرط و غیرقابل هضمی باشد. برای حذف این دوگانگی چارهای جز پذیرش سن 18 سال بهعنوان سن مسئولیت کیفری نیست. اگر در قرون گذشته این امکان وجود داشت که افراد در سنین پایینتر اجتماعی شوند و از همین سنین هم برای حد مسئولیت کیفری استفاده شود، امروز چنین امکانی وجود ندارد، زیرا دوره آموزش و تربیت کودک نسبت به گذشته طولانیتر و تفاوتهای میان دختر و پسر از این حیث کاهش یافته است. به نظر میرسد که قانون را طوری تنظیم کردهاند که دوگانگی مذکور در عمل و به دست قضات برچیده شود و یا کمرنگ گردد، شاید این راه حل موقتی و مناسبی به نظر برسد، ولی این تعارضات در جای جای قانون مجازات و فلسفه حاکم بر آن وجود دارد و عوارض خودرا بر جامعه ما تحمیل میکند.
برای انتشار در هفته نامه آسمان 23-2-1391
درخبرها آمده بود که یک باند سرقت پس از آن که بیش از صدبار سرقت کردهاند، در نهایت دستگیر شدهاند. این باند بخشی از اقداماتش را در پوشش معرفی خود به عنوان ماموران نیروی انتظامی سازمان میداده است. این اولین خبر از این نوع و آخرین آنها نیز نخواهد بود، که عدهای با سوءاستفاده از لباس پلیس اقدام به ارتکاب جرم و به ویژه سرقت نمایند. هرچند سوءاستفاده از لباس و نام حرفههای گوناگون امر جدیدی نیست، ولی همه آنها یک تفاوت عمده با سوءاستفاده از لباس و حرفه پلیس دارند. وقتی که کسانی خود را بهعنوان پزشک، مقام دولتی، وکیل و... معرفی و از اینطریق کلاهبرداری میکنند، درواقع از جهل و نادانی و سادگی و یا زیادهخواهی طرف مقابل خود سوءاستفاده میکنند، در حالی که هنگام معرفی متقلبانه خود بهعنوان پلیس، از ترس و محافظهکاری بهحق قربانی، سوءاستفاده میشود، و این چیزی است که مردم بر اساس تجربه به آن رسیدهاند، واگر بهنحوی عمل شود که مردم عادی از مواجهه با پلیس نهتنها ترسی به دل راه ندهند، بلکه رفتار او را قانونمندتر و محترمانهتر نسبت به سایر ماموران حکومتی دانسته و حتی پلیس را حامی حقوق و امنیت خود بدانند، در این صورت بهطور طبیعی کسی جرات نخواهد کرد که سوء استفاده از لباس و موقعیت پلیس را زمینه مناسبی برای انجام اقدامات مجرمانه خود بداند. مناسب بودن این لباس برای ارتکاب چنین جرایمی نکتهای است که پلیس بیش از هر فرد دیگر باید به آن توجه کند.
چندی پیش در خیابان اصلی محله خود متوجه شلوغی و دعوایی جلوی یک مغازه شدم، آن مغازهدار را میشناختم. لذا جلو رفتم تا ببینم که قضیه از چه قرار است. معلوم شد که یک اتومبیل که سه نفر لباس شخصی و مسلح در آن هستند، قصد جلب مغازهدار را به اتهام موادمخدر دارند، و مغازهدار که فرد محترمی بود، از رفتن با آنان اجتناب میکرد، زیرا شک کرده بود که آنان پلیس نباشند، لذا اصرار میکرد که با کلانتری تماس گرفته شود تا آنان بیایند و اگر هویت این افراد را تایید کردند، با آنان برود، و پلیسهای لباسشخصی که ظاهرا از دایره اطلاعات یا جای دیگری بودند، اینکار را نمیپذیرفتند و میان طرفین دعوای شدیدی درگرفت(که همین مجادلات نیز به کاهش اقتدار پلیس میانجامد زیرا پلیس باید مقتدرتر از آن باشد که کسی در برابر آن مقاومت کند مشروط بر این که همیشه مطابق قانون و ضوابط رفتار نماید) ، در نهایت هم ماموران کلانتری آمدند و قضیه حل شد و او را با خود بردند، و البته چند ساعت بعد آزاد گردید و معلوم شد که اقدام آنان اشتباهی بوده و باید فرد دیگری را بازداشت میکردند. غرض از ذکر این خاطره این است که وقتی ماموران حاضر نیستند کارت شناسایی خود را به مردم یا متهم ارائه کنند، و این کار را دون قدرت خود میدانند، و یا حاضر نیستند که از طریق کلانتری محل و با هماهنگی آنها اقدام به بازداشت افراد نمایند، چندان غیر طبیعی نخواهد بود که عدهای از افراد خلافکار، سوء استفاده از این حرفه را پوشش رفتارهای مجرمانه خود قرار دهند. اگر زبان مردم در مواجه با پلیس بسته باشد، و نتوانند سوال کنند، در این صورت دیدن چنین اتفاقاتی نهتنها نادر نخواهد بود که در آینده رایجتر هم خواهد شد. در اینمیان شایسته است که پلیس بیش از هر فرد یا گروه یا نهاد دیگری نسبت به چنین وضعی حساسیت داشته باشد و در جهت شناسایی عوامل و علل بروز و شیوع این مساله و نیز حل آن اقدام کند. مردمی که قربانی این اقدامات مجرمانه میشوند، لزوما تصور نمیکنند که سارقان مذکور پلیس نیستند، چه بسا برداشت آنان این باشد که آنان بطور واقعی پلیس بودهاند، و چنین برداشتی بیش از هر چیز دیگری چهره و جایگاه پلیس را در جامعه ملکوک و مخدوش میکند. راه حل آن نیز تا حدی روشن است. با آموزش و تنظیم مقررات و ضمانت اجرایی مناسب و اطلاع رسانی آن به مردم این مساله به مرور زمان حل خواهد شد. هر پلیسی موظف است در مواجهه با مردم خود را معرفی کند و تا هنگامی که مردم نسبت به شناسایی آنان اطمینان نیافتهاند، لزومی به همکاری ندارند. داشتن اسلحه و بیسیم و حتی لباس نظامی برای اثبات پلیس بودن یک فرد یا چند نفر کافی نیست، حتی لازمه این شناسایی هم داشتن اسلحه و بیسیم نیست. در درجه اول کارت شناسایی و نیز حکم رسمی قضایی و اگر بازهم شک و شبههای وجود داشت، باید از طریق تماس با پلیس 110 که به راحتی در دسترس است، هماهنگ شوند. مردم باید بدانند که راهی برای اثبات هویت پلیس در اختیار دارند. مطمئنترین راه کلانتری محل و سپس پلیس 110 است. اگر پلیس نتواند، شیوه تعامل قانونی خود با مردم را آموزش دهد و نیروهای تحت امر خویش را ملزم به رعایت این شیوه کند، در این صورت نمیتواند نسبت به چنین سوءاستفادههایی از لباس پلیس، از خود سلب مسئولیت کند. سوءاستفادههای مشابه نهتنها از لباس پلیس بلکه از موقعیت سایر نیروهایی که بهنحوی با اسلحه . زور و ترس در ارتباط هستند نیز وجود دارد. و تا وقتی که به روشنی برای مردم توضیح داده نشود که حق و حقوق آنان هنگام مواجه شدن با این نیروها چیست و این نیروها نیز موظف به رعایت این حقوق هستند و تا وقتی که با متخلفان از آن برخورد نشود، امیدی به کاهش این نوع از جرایم نمیتوان داشت.
منتشر شده در روزنامه اعتماد 21-2-1391
پس از چند سال که ازارائه لایحه قانون مجازات اسلامی به مجلس میگذشت بالاخره این قانون بدون آنکه بهعنوان یک قانون دائمی از تصویب نهایی نمایندگان بگذرد، صرفا براساس اصل 85 قانون اساسی و بصورت آزمایشی از طریق کمیسیون تصویب شد و در نتیجه این قانون آزمایشی بوده و از زمان لازمالاجرا شدن فقط 5 سال اعتبار دارد و این از عجایب است که از ابتدای انقلاب این بخش از قانون مجازات که از مهمترین قوانین کشور است، همواره بهصورت آزمایشی اجرا میشود و جالبتر اینکه در برخی از مقاطع هم زمان اعتبار آن به پایان میرسید، و به این معنا بود که کشور فاقد قانون مجازات میشد، ولی در عمل قانون را اجرا میکردند!
تاکنون درباره این قانون افراد متعددی اظهارنظر کردهاند، و اغلب آنان نسبت به وجود بخشهایی از قانون اظهار خشنودی کردهاند و البته بهطور معمول بخشهای دیگری را نیز با انتقاد مواجه ساختهاند. بحث درباره این قانون در یک یادداشت نمیگنجد، ضمن اینکه چنین مباحثی میتواند از زاویه حقوق، سیاست و جامعهشناسی انجام شود. دراین یادداشت میکوشم که از نگاهی خاص به این قانون اشاره کنم بدون آنکه وجوه مثبت آنرا نادیده بگیرم. این قانون مظهر تعارض اندیشههای سنتی و جدید است، بدین معنا که مقنًن درصد بوده تا مفهوم جدیدی از مسئولیت کیفری، جرم، مجازات ارایه کند، در مقابل شورای نگهبان کوشیدهاست که بهطور کامل از اندیشههای سنتی موجود در این زمینه دفاع کند، ولی از آنجا که این دو ذهنیت با وضع موجود نه قابل جمع هستند و نه میتوانند با یکدیگر سازش کنند، درنتیجه ترکیب بهدست آمده، بهگونهای است که تعارضات جدی دارد و حل اختلاف را مسکوت گذاشته و ماهیت قانون مجازات را دچار خدشه نموده است. قانون به گونهای نوشته شده که در متن و به لحاظ قواعد منطقی، منویات شورای نگهبان رعایت شود، ولی در عمل دست قضات را بهگونهای باز میگذارد که دیدگاه سنتی بر احکام صادره غلبه پیدا نکند. این نحوه رفتار در کلیت سیاستهای سه دهه گذشته هم دیده میشود، برای مثال قانون بانکداری هم همینطور است. آنچه که در قانون بانکداری بدون ربا نوشتهشده، کمابیش در قالبهای فقه شیعی قرار دارد، ولی طراحی و تنظیم بهگونهای است که بانکهای کشور در عمل، مثل همه بانکهای دنیا رفتار میکنند، سود میدهند و سود میگیرند و از همه هم بیشتر میگیرند! ولی مشکل از اینجا آغاز میشود که اینگونه قانوننویسی مشکلات و عوارض خاص خودرا دارد که بخشی از فساد بانکی ناشی از اجرای همین نگاه است.
برای اثبات این ادعا در قانون مجازاتاسلامی به چند مورد خاص اشاره میکنم. اولین مورد(در این یادداشت فقط به همین مورد بسنده میشود)، مساله حذف مجازات سنگسار یا رجم است. تقریبا همه کسانی که درباره این قانون اظهارنظر کردهاند، حذف این مجازات را از نقاط مثبت قانون اخیر دانستهاند. درحالیکه چنین نیست. این مجازات حذف نشدهاست. بلکه با شیوههای خاصی که اساس قانون مجازات را مخدوش کرده، این مجازات پنهان شده است تا دیده نشود، قانون به گونهای تنظیم شده که اگر از فقهای شورای نگهبان بپرسید چرا این مجازات حذف شده، بگویند وجود دارد ولی در عمل و در متن قانون دیده نمیشود، در نتیجه اگر با استناد به همین قانون، یک قاضی مجازات رجم را صادر کند، بهلحاظ این قانون نمیتوان بر کار او خدشهای وارد آورد. چرا؟ در فصل اول از بخش دوم (جرایم موجب حد) ضمن تعریف زنا؛ مواردی از زنا که موجب اعدام است در مواد 225 تا 227 (ممکن است شماره مواد در ویرایش نهایی تغییر کند) احصاء شدهاست، که این موارد شامل زنای محصنه (که مجازات رجم مخصوص آن است) نمیشود. سپس در ماده 228 بهطور کلی گفته شده که :" حد زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است، مگر این که مشمول مواد 225 تا 227 باشد" از مفاد این مواد چنین استنتاج میشود که مجازات همه انواع زنا غیر از زنای محصنه تعیین شدهاست، ولی برای زنای محصنه مجازاتی در متن قانون وجود ندارد.
اگر تعریف مرسوم از جرم، در قانون مجازات اسلامی سال 1361 که مورد تایید شورای نگهبان بودهاست ملاک عمل باشد؛ در اینصورت زنای محصنه در قانون جدید جرم محسوب نمیشود زیرا بر اساس ماده 2 آن قانون، "هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات.... باشد جرم محسوب است، وهیچ امری را نمیتوان جرم دانست، مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شدهباشد." و از آنجا که در قانون اخیر هیچ مجازاتی برای زنای محصنه تعیین نشده است، پس جرم محسوب نمیشود. ولی نکته اینجاست که در قانون اخیر، تعریف جرم فرق کرده و در ماده 2 آن چنین آمدهاست که :" هر رفتاری (فعل یا ترک فعل) که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب میشود." روشن است که برخلاف تعریف پیشین که غیر از این موارد را جرم نمیداند، در تعریف اخیر، مواردی غیراز جرایم مذکور در قانون را هم جرم دانسته. نقد این ماده که خلاف اصل بدیهی عقاب بلا بیان، و نیز نشانه رفتار غیرمسئولانه در قانوننویسی است، درجای دیگری مطرح خواهدشد، ولی در اینجا هدف این است که توضیح دهیم ربط آن با وجود مجازات سنگسار در این قانون چیست؟ در ماده 220 قانون اخیر مجازات اسلامی، آمدهاست که :" در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشدهاست، برابر اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی عمل شود." اصل یکصد و شصت و هفتم عبارت است :" قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. " روشن است که این اصل مختص امور حقوقی و نه کیفری است، زیرا در امور کیفری باید هر جرم و مجازات مربوطه در قانون ذکر شدهباشد، ولی چون در قانون اخیر تعریف جرم نسبت به قانون سال 61 تغییر کرده، این اصل قانون اساسی را به امور کیفری هم تعمیم دادهاند، در نتیجه هنگام مواجهشدن با زنای محصنه، قاضی باید از مواد قانون مجازات فراتر رود، و مطابق اصل مذکور در قانون اساسی حکم صادر کند و چون فتاوای معتبر اسلامی هم در اثبات سنگسار است، چارهای جز صدور حکم سنگسار ندارد. ولی قانونگذار اصل مذکور را دور زده و در ماده 221 آوردهاست که :" هرگاه رجوع به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی لازم شود، مقام قضایی از رهبری استفتا خواهدکرد. مقام رهبری میتواند این امر را به فرد یا افرادی تفویض نماید." قسمت اخیر این ماده که نوعی تعیین تکلیف برای رهبری است معمولا از سوی شورای نگهبان خلاف شرع دانسته شده و تایید نمیشود، و این از نکات عجیب این قانون است، ولی در هر حال برای این مورد خاص تایید شده تا در نهایت مجازات رجم یا سایر مجازاتهای مشابه که در قانون از آنها ذکری نشده، در کمیتهای ویژه رسیدگی و بدون سروصدا تبدیل به زندان یا شلاق یا اعدام گردد، و از فشار افکار عمومی شرق و غرب خلاصی پیدا شود. در واقع منظور از این یادداشت نشاندادن این نکته بود که دستاندرکاران حکومتی و قانونگذاری چهنوع کوشش پرهزینهای را برای جمع نگاه سنتی و جدید در امور کیفری و جزایی مبذول نمودهاند، کوششی که به قیمت ایجاد اختلال در منطق قانون مجازات تمام شده است. این کوششهای بیحاصل بلکه هزینهزا در تمامی زمینههای دیگر اداره کشور نیز دیده میشود، و حفرههای عظیمی را در قانون و اجرا ایجاد میکند، مثل حفرههای برنامه کامپیوتری است که ویروسها میتوانند در این حفرهها قرارگرفته و مخفی شوند و کارکرد برنامه را دچار اخلال کنند. تا وقتی که یک بازنگری جدی نسبت به مبانی حقوق جزا و یکدست کردن آن نشود، کماکان با وصله پینههای اینچنینی کاری از پیش نخواهدرفت، و جز ضرر چیز دیگری نصیب نمیشود. در یادداشتی دیگر به مساله سن کیفری کودکان و تعریف جرم، پرداخته میشود تا این تعارضات در آنجا نیز نشان دادهشود.
برای انتشار در هفته نامه آسمان 16-2-1391